المجلس الوطني يطالب بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام

رام الله: طالب المجلس الوطني الفلسطيني، برلمانات العالم والأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتحرك العاجل لإنقاذ حياة 6 أسرى فلسطينيين مضربين عن الطعام، رفضًا لاستمرار اعتقالهم التعسفي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لما يُسمى "الاعتقال الإداري"، بلا تهمة أو محاكمة.
وذكر المجلس الوطني، في رسائل وجهها، اليوم الإثنين، لرؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية، ولرؤساء برلمانات نوعية في قارات العالم، وللأمين العام للأمم المتحدة، ولرئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، أن الأسرى المضربين عن الطعام، هم: كايد الفسفوس، مضرب منذ 81 يومًا، مقداد القواسمة، مضرب منذ ٧٥ يومًا، وعلاء الأعرج، مضرب منذ ٥٧ يومًا، وهشام أبو هواش مضرب، منذ ٤٩ يومًا، ورايق بشارات، مضرب منذ ٤٤ يومًا، وآخرهم شادي أبو عكر، المضرب منذ ٤١ يومًا.
وأشار، إلى أن هؤلاء الأسرى يعانون أوضاعًا صحية غاية في الصعوبة والحرج، ما قد ينذر بخطر شديد على حياتهم، في ظل تجاهل واضح من قبل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي لمطالبهم المشروعة، ودون تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.
وأكد المجلس الوطني، أن لجوء الأسرى إلى الإضراب عن الطعام باعتباره الخيار الأصعب، يأتي بعد فشل الوسائل الأخرى في إطلاق سراحهم، في ظل انتهاج الاحتلال لسياسة "الاعتقال الإداري"، رغم أن القانون الدولي كان واضحًا حين اعتبر اللجوء إلى الاعتقال الإداري إجراء شاذًا واستثنائيًا وتدبيرًا شديد القسوة، وفي ظروف مؤقتة.
وحمّل، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام، مطالبًا بإلغاء أوامر الاعتقال الإداري لانتهاكها الجسيم لأحكام المواد (83-96) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، وحثّ الدول الراعية لهذه الاتفاقيات على إنقاذها على الأسرى الفلسطينيين، حيث لا يزال يقبع في سجون الاحتلال قرابة (500) معتقل اداري، بلا تهمة او محاكمة، من بين حوالي (4500) اسير، بينهم عشرات المرضى، وكبار السن والنساء والأطفال.