رام الله: أصدرت سلطة النقد الفلسطينية تقرير الاستقرار المالي للعام 2020، والذي يعد من أهم التقارير التي تتولى إصدارها بشكل دوري منتظم، إلى جانب التقرير السنوي حول الاقتصاد المحلي والعالمي.
ويستعرض التقرير مختلف التطورات في النظام المالي الفلسطيني، بكافة مكوناته من مؤسسات مصرفية وغير مصرفية، وأشكال المخاطر المختلفة التي تعرض لها هذا النظام.
من جانبه، أكد محافظ سلطة النقد الدكتور فراس ملحم أن اهتمام سلطة النقد بالاستقرار المالي في فلسطين، ينبع من اعتباره هدفاً رئيساً، كونها المؤسسة الوحيدة المخولة بالإشراف على سلامة الوضع المالي للمصارف، والصيارفة، ومؤسسات الإقراض المتخصصة، وكذلك على مقدمي خدمات الدفع، وعلى سلامة وفعالية نظم المدفوعات.
وأشار إلى أنه يعكس كذلك مدى التركيز والاهتمام بالقطاع المالي، وتعزيز قدرة هذا القطاع على مواجهة المخاطر لضمان ملاءته وقيامه بمهامه المختلفة، وبما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام والمساهمة في تحقيق التنمية بفاعلية وكفاءة، وضمان تدفق الأموال بسلاسة بين الأفراد والأسر وقطاع الأعمال والحكومة وبين المواطنين وبقية العالم.
وقال محافظ سلطة النقد في سياق تقييمه لوضع الاستقرار المالي في فلسطين خلال العام 2020 ، " إن الظروف الصعبة التي عانى منها الاقتصاد الفلسطيني كانتشار الجائحة، وتوقف إيرادات المقاصة، وتراجع المساعدات الخارجية، تسببت في انكماش اقتصادي غير مسبوق وارتفاع في معدلات البطالة إلى مستويات قياسية".
وأضاف، " هذه الظروف دفعت سلطة النقد إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية، بهدف المواءمة بين الحفاظ على سلامة واستمرارية عمل المؤسسات الخاضعة لرقابتها وإشرافها المباشر، والاستمرار في تقديم مختلف الخدمات المصرفية لجمهور المواطنين من جهة، والتخفيف من الأضرار التي لحقت بالمواطنين وقطاع الأعمال، ودعم مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والمحافظة على استمراريتها من جهة ثانية".
وتابع المحافظ، " هذا مهد السبيل أمام ضخ وتعزيز مستويات السيولة في الاقتصاد، سواء من خلال تأجيل القروض للأفراد وقطاع الأعمال، ودعم القطاعات المتضررة والقطاعات الإنتاجية، أو من خلال تحرير سيولة المصارف نفسها، لضمان تجنب أية مخاطر محتملة في السيولة، وتلبية أي سحوبات طارئة للأفراد وقطاع الأعمال".
وأكد المحافظ أن الإجراءات التي اتخذتها سلطة النقد قد أثبتت فعاليتها في التعامل مع التحديات الإضافية التي فرضتها أزمات العام 2020، والإبقاء في نفس الوقت على القطاع المصرفي الفلسطيني سليمًا ومتينًا وقادرًا على تحمل هذه التحديات والتعامل معها، وحتى تجاوزها، نتيجة لاحتفاظه بمستويات جيدة من رأس المال، وتمتعه بمستويات مريحة من السيولة.
وأردف، "مع ذلك تدرك سلطة النقد أن المخاطر، وتحديداً تلك المرتبطة بالجائحة، لا تزال تشكل أحد أبرز المخاطر التي تواجه الاستقرار الاقتصادي بشكل عام، والاستقرار المالي بشكل خاص، إلى جانب المخاطر الأخرى المتعلقة بإيرادات المقاصة، والمساعدات الخارجية، وغيرها، والتي لا تزال تلقي بظلالها على مجمل الوضع الاقتصادي والمصرفي في فلسطين".
ونوه ملحم إلى أن سلطة النقد تسعى من خلال إصدار هذا التقرير إلى زيادة الوعي والفهم بالمواضيع والتطورات المختلفة المتعلقة بالاستقرار المالي في فلسطين، خاصة وأن تقييم سلطة النقد يشمل المخاطر والتهديدات المحتملة تجاه الوسطاء الماليين والنظام المالي، وبيان مدى قدرة هذا النظام على مواجهة مثل هذه المخاطر، والإجراءات المتخذة لتجنب هذه المخاطر والتهديدات، وكذلك الأدوات المستخدمة لتحسين الأداء وتعزيز الاستقرار المالي.
يذكر أن تقرير الاستقرار المالي لعام 2020، يشتمل على 7 فصول رئيسة تتضمن استعراض التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية، من منظور تأثيرها على الاستقرار المالي، وتحليل أهم التطورات والمخاطر في القطاع المالي الفلسطيني، ورصد الجهود التي بذلتها سلطة النقد والإجراءات التي قامت بها للحفاظ على الاستقرار المالي، وتدعيم البنية التحتية للنظام المصرفي، والمحافظة على ثقة العملاء بالقطاع المصرفي، وبما يسهم في بقاء القطاع المصرفي آمنًا وسليمًا ومعافى.
