"المنظمات الأهلية" تدين قمع واعتقال الأجهزة الأمنية للمواطنين في رام الله

متابعات: أدانت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الأحد، ما جرى من قمع للمواطنين في رام الله، مشيرة إلى أنه يمثل انحدارًا خطيرًا يجب وقفه فورًا.
وأعربت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية، عن استياءها من  ما جرى أمس السبت من قمع واعتداء، واعتقال لنشطاء في مدينة رام الله، الذين بدأوا بالتجمع وسط المدينة لتنظيم فعالية تطالب بمحاسبة المتورطين في مقتل الناشط نزار بنات.
 يذكر أن الأجهزة الأمنية التي احتشدت مسبقًا، قامت بمهاجمة التجمع قبل بدء الفعالية، وفضه بالقوة ثم اعتقلوا  أكثر من 20 منهم، وهي المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال المواطنين بسبب الاشتباه بوجود نية للتظاهر .
وقالت الشبكة،  " السلطة تتبع منهجية مقلقة لمستقبل النظام السياسي الفلسطيني برمته، على ضوء تعطيل اجراء الانتخابات العامة، وتغول السلطة التنفيذية، وإحكام قبضتها على سير الأمور، والمخاوف من التحول لنظام بوليسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وطالبت الشبكة بالإفراج الفوري عن النشطاء الذين تم اعتقالهم، والتوقف الفوري عن التعامل مع الجمهور عبر المدخل الأمني لمعالجة قضاياه، والعمل على صون الحريات العامة، والحقوق المدنية المكفولة في القانون الاساسي، ومن ضمنها حق التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير، انسجامًا مع وثيقة إعلان الاستقلال، والمواثيق والأعراف الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين مؤخرًا  .
يذكر أن بعض الذين اعتقلتهم السلطة، أسرى محررون أمضوا سنوات طويلة داخل المعتقلات والسجون الإسرائيلية، وهناك  أخبار متداولة عن عرضهم على النيابة اليوم الأحد.
وناشدت الشبكة الأحزاب السياسية، والمؤسسات والاتحادات النقابية، والمهنية بإعلاء صوتها إلى جانب صوت المجتمع المدني وسائر المكونات، والحراكات الشعبية والاجتماعية، برفض هذه الممارسات، والعمل على إيجاد آليات الحوار الداخلي بديلًا للتعدي على حقوق الناس، وإنفاذ القانون بحق كل من يتجاوزه، وحماية النسيج الوطني والمجتمعي، وتعزيز صمود الناس في مواجهة سياسات الاحتلال التي تصعد من عدوانها في الضفة الغربية وقطاع غزة.