"الوطني" يطلع برلمانات العالم على انتهاكات الاحتلال خلال يوليو الماضي

رام الله: أطلع المجلس الوطني الفلسطيني، برلمانات العالم واتحاداتها على أبرز انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق شعبنا الفلسطيني خلال شهر يوليو/تموز الماضي، خاصة استهداف الحياة والممتلكات، وحرمان شعبنا من حقه بتقرير مصيره على أرضه، والعيش بدولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
جاء ذلك في رسائل متطابقة، أرسلها رئيس المجلس الوطني، سليم الزعنون، اليوم الإثنين، لعدد من الاتحادات والجمعيات البرلمانية العربية والإسلامية والأفريقية والأوروبية والآسيوية واللاتينية والاتحاد البرلماني الدولي، إلى جانب رؤساء برلمانات نوعية في قارات العالم.
وأوضحت الرسائل، أن الوضع الخطير لانتهاك حقوق شعبنا يستوجب الارتقاء بالمواقف من الإدانات والاستنكارات، إلى تفعيل إجراءات وآليات المساءلة والمحاسبة التي كفلها القانون الدولي واتفاقيات جنيف والنظام المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، لوضع حدٍ لاستمرار انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واعتبر المجلس، أن الاستمرار بعدم مساءلة إسرائيل على انتهاكاتها، شجعها على ارتكاب المزيد منها، وتحدي إرادة المجتمع الدولي ومؤسساته وقراراتها.
وطالب، بضمان محاسبة الاحتلال، وفرض عقوبات عليه، وإلزامه بواجباته بموجب أحكام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لتمكين شعبنا من حقوقه كاملة، كمدخل لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكدت رسائل المجلس، على أن الاحتلال يواصل ممارسة نظام فصلٍ عنصري على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سياسة الاقتلاع والتهجير القسري، كما يجري الآن في حي الشيخ جراح وأحياء سلوان في القدس المحتلة.
وأشار، إلى أنه تم توثيق ذلك النظام العنصري من قبل منظمات حقوقية دولية، كمنظمة "هيومن رايتس ووتش".
واستعرض المجلس، محاولات الاحتلال تنفيذ التطهير العرقي في القدس المحتلة خاصة، بالاستيلاء على المنازل تارة، وهدمها تارة أخرى، وتارة ثالثة بغطاء التطوير وآخرها إعلانه عما يسمى "مخطط مركز مدينة القدس الشرقية".
وأوضح، أن المخطط يهدف إلى طمس هوية وتاريخ البلدة القديمة بمصادرة مئات الدونمات، وبعض أملاك الأوقاف والكنائس والمواطنين، لإحداث المزيد من التغييرات على واقعها القانوني والديموغرافي.
ونوه المجلس، إلى أن المقدسات المسيحية الإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى لا تسلم من الاقتحامات اليومية والمس بقدسية وحرمة المكان.
وذكر المجلس الوطني، في رسائله بأن مجلس الأمن الدولي في قراراته خاصة:476 و478 أدان ورفض ضم "إسرائيل" للقدس الشرقية واعتبره لاغيًا وباطلاً، فيما أكد القرار رقم 2334 لعام 2016 أن مدينة القدس مدينة فلسطينية محتلة، الأمر الذي يبطل أي ادعاء إسرائيلي بالسيادة عليها.
كما استعرضت رسائل المجلس، سياسة الاحتلال في هدم البيوت والمنشآت الفلسطينية على نطاق واسع بالأراضي المحتلة، في انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة، وهو فعلٌ يرقى لجريمة حرب وجريمة ضد الانسانية، بموجب نظام روما للمحكمة الجنايات الدولية.
وأشار إلى أنّ مكتب "أوتشا" بفلسطين وثّق منذ بداية العام تدمير الاحتلال لـ 474 مبنى، بما فيها 150 مبنًى موله المانحون، ما نتج عنها تهجير 656 شخصًا، بينهم نحو 359 طفلًا.
إلى جانب ذلك، استعرض المجلس، الانتهاكات لحقوق الأسرى الفلسطينيين، في ظل مواصلة 16 أسيرًا إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضًا لاستمرار اعتقالهم التعسفي وفقا لما يُسمى "الاعتقال الإداري".
وبين، أن "الاعتقال الإداري" ينتهك أحكام المواد 83-96 من اتفاقية جنيف الرابعة، حيث ما يزال 535 معتقلًا بلا تهمة أو محاكمة، وهي سياسة يطبقها الاحتلال على نطاق واسع رغم طبيعتها الشاذة والاستثنائية والمؤقتة، كنوع من العقاب الجماعي.
كما أطلع المجلس، في رسائله البرلمانات على إصرار الاحتلال على مواصلة استهداف المدنيين الفلسطينيين واعدامهم بدم بارد، خاصة الأطفال منهم حيث استشهد منذ بداية هذا العام حوالي 77 طفلا، وكان آخر الضحايا الطفل محمد العلمي، 11 عامًا، والسبب أن الاحتلال يستغل حالة الإفلات الممنهج من المساءلة والمحاسبة وإنزال العقاب التي يجب أن تفعل لردعه عن مواصلة ارتكاب جرائمه بقتل الفلسطينيين.