متابعات: قال مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى رياض الأشقر، إن الاعتقال الإداري الذي تطبقه سلطات الاحتلال مخالفة للمعايير، التي أقرتها المعاهدات الدولية، مؤكدًا أن ثلثي الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، البالغ عددهم 520 أسيراً جُدد لهم الاعتقال الإداري لفترات اعتقاليه أخرى، تتراوح ما بين شهرين إلى 6 أشهر.
من جانبه، قال مدير المركز رياض الأشقر، إن "الاحتلال يهدف من وراء استخدام سياسة الاعتقال الإداري إلى الإبقاء على الأسير الفلسطيني أطول فترة ممكنة خلف القضبان، دون محاكمة أو تهمة، بحجة وجود ملف سري له".
وأضاف، " هذا يجعل من هؤلاء الأسرى رهائن سياسيين لدى الاحتلال وخاصة أنه يركز على فئة الناشطين وقادة العمل الوطني والإسلامي ممن يتهمهم بالتحريض ".
وتابع الأشقر، "محاكم الاحتلال، تعقد جلسات محاكم صورية، يتم من خلالها إقرار توصيات جهاز المخابرات، الذي يدير هذا الملف بالكامل ،ويفرض على المحاكم إصدار قرارات بالاعتقال الإداري سواء كانت أوامر اعتقال إدارية أو تجديد الإداري لفترات أخرى لأسرى معتقلين إداريًا".
ولفت الأشقر إلى أن ما يزيد من 182 من الأسرى الإداريين جدد لهم الاحتلال الاعتقال الإداري مرتين، بينما 110 أسيرًا إداريًا جدد لهم الاحتلال 3 مرات متتالية، و62 أسيراً تم تجديد الإداري لهم أربع مرات متتالية، و13 أسيراً جدد لهم خمس مرات.
واكد وجود 153 أسيرًا، يقضون فترات اعتقال إداري للمرة الأولى، علمًا بأن غالبيتهم أسرى محررين، اعتقلوا لفترات مختلفة لدى الاحتلال، سواء تحت الحكم الفعلي أو الاعتقال الإداري، وأعيد اعتقالهم مرة أخرى.
وأوضح الأشقر، أن الاعتقال الإداري سيف مسلط على رقاب الفلسطينيين، وأداة بيد أجهزة المخابرات، بهدف إذلال وتعذيب الفلسطينيين والنيل من معنوياتهم وتحطيم إرادتهم، وتعطيل حركتهم السياسية والاجتماعية؛ لاستهدافه النخب السياسية والاجتماعية، كالناشطين السياسيين والميدانيين، وطلاب الجامعات، والمثقفين والأكاديميين وأعضاء في المجلس التشريعي والمجالس البلدية، والمرشحين للانتخابات .
وشدد الأشقر على أن الاعتقال الإداري الذي تطبقه سلطات الاحتلال مخالفًا للمعايير، التي أقرتها المعاهدات الدولية للحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري. وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تقوم باحتجاز المئات دون تهمة أو محاكم ، وتلجأ له سلطات الاحتلال كشكل من أشكال العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، وتعتمد على ملف سري، وتحرم المعتقلين الإداريين من أبسط حقوقهم بما فيها عدم السماح لهم ولمحاميهم بالاطلاع على أسباب اعتقالهم.
وتعتبر سلطات الاحتلال الوحيدة بين منظومات دول العالم التي تستخدم الاعتقال الإداري بهذا الشكل التعسفي ، وسنت القوانين العسكرية الخاصة بها والتي تفسرها حسب احتياجاتها الأمنية ، لتقفز عن القوانين الدولية وتحتال على النصوص لاستخدامه بدون قيود او محددات، بحيث اصبح سيفاً مشرعاً بوجه الفلسطيني.
واعتبر وعَّد الاشقر ارتفاع أعداد الأسرى المضربين عن الطعام احتجاجًا على الاعتقال الإداري؛ حق وظاهرة طبيعة في ظل استمرار الاحتلال في استنزاف أعمارهم دون تهمه لمجرد الشبهة، حيث أصبحت حياتهم خاضعه لهذا الاعتقال ، فما يكاد يتحرر الاسير بعد اعتقال إادارى لشهور طويلة حتى يعاد اعتقاله مرة اخرى .
وطالب الأشقر، المؤسسات الدولية بالتدخل الجاد لوضع حد لهذه المجزرة المستمرة بحق أعمار الفلسطينيين، والتي تبقى المواطن الفلسطيني رهن الاعتقال لنصف عمره أو أكثره، دون مبرر قانوني، كما طالب السلطة برفع هذا الملف إلى محكمة الجنايات بشكل عاجل؛ لتجريم الاحتلال باستخدام هذه السياسة التعسفية كعقاب جماعي للفلسطينيين.
