متابعات: أكدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، أن بلادها تدرس اتفاقية إنشاء مركز لوجيستي روسي على ساحل السودان بالبحر الأحمر.
وقالت، "موضوع مركز الدعم اللوجيستي هو جزء من اتفاقيات وقع عليها المجلس العسكري في العام 2019 ، ولكن لم تتم المصادقة عليها بعد".
وأضافت، "عملية المصادقة على أي اتفاقية دولية تشترط المرور عبر المجلس التشريعي، وفي غياب المجلس حاليا، تجري ممارسة هذا الدور عن طريق إجازة الاتفاقية بواسطة المجلسين معا: المجلس السيادي ومجلس الوزراء".
وأشارت إلى أن هذه العملية تجري حاليًا مع كل الاتفاقيات الدولية التي لم تتم المصادقة عليها بعد، وليس فقط مع الاتفاقيات مع الجانب الروسي.
وحول مستقبل الشركات الروسية في السودان، أكدت الوزيرة أن الشركات الروسية ستستمر في عملها في المجالات التي تعمل فيها، بل نحن نروج لاستقدام المزيد من الشركات والبنوك والاستثمارات الروسية للسودان، لأن ذلك يؤسس لمصالح مشتركة بين البلدين.
يذكر أن المتحدث الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قالت الشهر الماضي، إن مركز الدعم اللوجيستي الروسي في السودان سيسهم في تطوير التعاون العسكري التقني بين البلدين، مؤكدة أن روسيا مهتمة بتعزيز الشراكة مع السودان.
ولفتت زاخاروفا إلى أنه، في ظل ظروف الفترة الانتقالية في السودان عدم وجود هيئة تشريعية لها الصلاحيات اللازمة للمصادقة على الاتفاقية.
وأردفت، " لذلك، قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، يمكن أن تجري في نصها تغييرات معينة بالتوافق بين الطرفين".
وجاء في وثيقة الاتفاقية المبرمة بين روسيا والسودان في الأول من شهر ديسمبر/كانون الأول 2020، والمنشورة على بوابة المعلومات القانونية الروسية، أن الأسطول الروسي يستطيع استخدام المركز اللوجيستي في السودان لمدة 25 عامًا.
وبحسب الاتفاقية، لن يتجاوز الحد الأقصى لعدد أفراد النقطة البحرية التي تنفذها قوات ووسائل الجانب الروسي 300 فرد، ولن تتمكن أكثر من 4 سفن روسية من البقاء هناك، في نفس الوقت.
