متابعات: قالت نائبة المدعي العام الإسرائيلي المنتهية ولايتها، المحامية نوريت ليتمان، إنها لم تغير موقفها المهني، واعتقدت أنه بالإمكان ومن الصواب نسب الرشوة في الملفين 1000 و2000 ل بنيامين نتنياهو .
وأضافت ليتمان، في مقابلة أجرتها معها الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الخميس، أنه "كان ينبغي توجيه تهمة الرشوة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في الملفين 1000 و2000، وليس فقط في الملف 4000".
وأشارت إلى أن المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت اتخذ قرارًا مختلفًا، والنقاش موضوعي وليس شخصيًا، وفي نهاية الأمر هناك مسؤول يتخذ القرار.
وتطرقت ليتمان إلى عدم تسليم محامي نتنياهو مواد تحقيق، قائلة، "لا أعتقد أنه توجد مواد تحقيق وكانت النيابة تعلم بشأنه ولم تسلمها، وواضح أنه من الافضل ألا تكون هناك أخطاء وخاصة في إدارة ملف ضد رئيس الحكومة".
وأضافت ليتمان ، "هذا الملف يُدار وفق توقعات النيابة، مع إدراك تعقيدات الملف".
ولفتت إلى أن النيابة تتعامل بحذر شديد مع ملفات الآلاف ضد نتنياهو. "أي ادعاء يتعالى يحظى بتعامل ونقاش في أعلى المستويات". وحول ادعاءات اليمين بتلفيق النيابة تهم لنتنياهو، شددت أن "هذا ادعاء لا يدعمه شيئ سوى نشر عناوين بوسائل الإعلام".
وأشارت إلى أنها عملت في النيابة العامة 30 عاما، وتولت عدة مناصب، وأن الفترة الأفضل بالنسبة لها كانت خلال ولاية أييليت شاكيد وزيرة للقضاء.
ويذكر أن نتنياهو متهم في الملف "4000" بأنه دفع قدما مصالح رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، في وزارة الاتصالات، مقابلة تغطية داعمة له في موقع "واللا" الإلكتروني.
وفي الملف "1000"، متهم بالعمل من أجل مصالح رجال أعمال مقابل حصوله على منافع شخصية منهم، بينها السيجار الفاخر وزجاجات شمبانيا.
وفي الملف "2000"، متهم نتنياهو بإجراء محادثات مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، من أجل الحصول على تغطية إعلامية داعمة، مقابل فرض قيود على صحيفة "يسرائيل هيوم" التي توزع مجانًا.
