متابعات: كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، عن مطالبات عائلات قتلى اسرائيليين ومنظمات غير حكومية، بإلزام وزير الأمن بيني غانتس بتجميد مبلغ مماثل للأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى، من أموال الضرائب التي تحولها حكومة الاحتلال إلى السلطة الفلسطينية.
وأوضحت الصحيفة، أن الالتماس كشف أن السلطة الفلسطينية دفعت في عام 2020 حوالي 512 مليون شيكل لأسرى يقضون أحكامًا في سجون الاحتلال، وكذلك لأسرى محررين.
وأشارت، إلى أن الكنيست سنت قانونًا يقضى بتجميد الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى في سجون الاحتلال والمحررين، من الأموال المحولة إليها من حكومة الاحتلال، الأمر الذي يلزم وزير الأمن بتقديم تقرير سنوي إلى لجنة وزراء الأمن القومي حول حجم الأموال التي صرفتها السلطة على الأسرى في كل سنة.
وأوضحت الصحيفة، أنه بعد المصادقة على التقرير في اللجنة يفرض القانون خصم المبلغ وتجميده من مدفوعات الضرائب التي تحولها حكومة الاحتلال إلى السلطة.
