متابعات: نقضت الهيئة الاتهامية بمحكمة الاستئناف في تونس، قرار الإفراج عن نبيل القروي المرشح الرئاسي التونسي السابق.
ومن جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم محكمة استئناف تونس الحبيب الترخاني ، أن المحكمة قررت إبقاء القروي في السجن."
وقال الترخاني، "لقد تقرر الإبقاء على القروي تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حقّه، خلال جلسة الأربعاء المتعلقة باستئناف الوكيل العام لقرار الإفراج الصادر عن قاضي التحقيق".
يشار إلى أنه قد تم إيداع القروي السجن في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ثم أصدر قاضي التحقيق قرارًا في 24 فبراير/ شباط الماضي، بالإفراج عنه إفراجًا مؤقتًا بضمان تأمين مبلغ مالي قدره 10 مليون دينار.
ويذكر أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف في تونس، تقدم في يوم قرار الإفراج نفسه؛ بطلب لاستئناف هذا القرار وحدد له جلسة في يوم 3 مارس/ آذار الجاري.
جدير بالذكر أن القروي 57 عامًا، هو رئيس حزب "قلب تونس" ثاني أكبر حزب في البرلمان، وهو رجل أعمال في قطاع الاتصالات والإعلام، وكان مرشحًا عن حزب "قلب تونس"، الفائز بالمركز الثاني في الانتخابات التشريعية عام 2019، وقد تم توقيفه، تنفيذا لطلب إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس في قضية رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ" بخصوص شبهة غسيل وتبييض أموال.
وقد أثارت قضية توقيف القروي الكثير من الجدل في تونس، بين من يعتبرها خطوة هامة في الحرب ضد الفساد وتبييض الأموال، وبين من يرى فيها تصفية لحسابات سياسية ضيقة بهدف تشتيت الحزام البرلماني الداعم لحكومة المشيشي.
