رام الله: ذكرت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، أن عقوبة كاسر أو مخالف قرار الإغلاق، الذي أقرته الحكومة مؤخرا في مدن الضفة الفلسطينية، لمكافحة تفشي فيروس كورونا، ألف دينار أردني أو السجن لمدة عام، أو كلتاهما.
وأوضحت الداخلية، أن هذه العقوبة جاءت بناء على، قرار بقانون تم إصداره من قبل الرئيس محمود عباس ورقمه 7/2020 وهذا يتعلق بالمخالفات للمؤسسات والأشخاص ووسائل النقل العام التي تخالف حالة الإغلاق والطوارئ، مشيرة إلى أن هناك غرامات مالية وإغلاق للمؤسسات التي تخالف كما أن هناك أوامر حبس، إضافة إلى قرار بقانون رقمه 17/2020 يتم خلاله تنظيم المخالفات الخاصة بإجراءات السلامة العامة والوقاية.
وشددت وزارة الداخلية، على أن الأجهزة الأمنية ستقوم بتطبيق قرار الإغلاق لمنع انتشار الفيروس وحماية المواطن داعيا المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الإغلاق وعدم مغادرة منازلهم.
