تيار الإصلاح: عودة التنسيق الأمني مع الاحتلال "خسارة سياسية مدوية"

شعبان فتحي: وصف المتحدث الرسمي باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، الإعلان يوم أمس عن عودة "التنسيق المدني" دون تراجع الاحتلال عن خصم أموال رواتب أبناء الشهداء والأسرى، "خسارة سياسية مدوية"، لافتاً في ذات الوقت إلى أنّ "التنسيق الأمني" لم يتراجع في أيّ يوم بالمطلق، ولكنّ الذي توقف هو "التنسيق المدني" بقضايا التحويلات والعمال.

وقال دلياني في تصريحات صحفية، "إنّ الإعلان عن عودة التنسيق المدني تم بعد يومٍ واحد من إعلان بناء استيطاني لـ12750 وحدة استيطانية جنوب القدس"، مُؤكّداً على عدم وجود "أيّ منطق سياسي يُفسر الهرولة نحو إعادة التنسيق المدني والتغول في التنسيق الأمني".

وأضاف: "تصوير ما حدث بأنّه انتصار يُبيّن أنّه لا يوجد رقيب على القرارات التي دفع ثمنها أبناء شعبنا على مدار عامٍ من "العقوبات الاقتصادية" في ظل جائحة كورونا، ودون جني ثمنها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً".

وبالحديث عن أسباب الإعلان السياسي عن عودة التنسيق في هذا التوقيت، رأى دلياني أنّ الذي اتخذ قرار التنسيق المدني يُدرك أنّه خاطئ ويجب العودة عنه، وأنّه تم الإعلان عنه دون الاعتراف بالخطأ الجسيم الذي تسبب به لأبناء شعبنا.

وأشار إلى أنّ قيادة السلطة قررت وقف "التعاون السياسي فقط " مع الإدارة الأمريكية عقب اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة إليها، ومن ثم تبع ذلك قرارات "وقف الدعم المالي، ووقف دعم المؤسسات الدولية التي تخدم الشعب مثل الأونروا"، مع استمرار التعاون الأمني.

وتابع: "خلال الفترة القادمة ستُبقي الولايات المتحدة سفارتها في القدس، لكنّها سترفع العقوبات"، مُتسائلاً: "هل المطلوب منا إعادة كل شيء على ما هو عليه ؟! والقبول بالسفارة الأمريكية في القدس مقابل عودة الدعم؟!".

وتساءل أيضاً: "من سيتحمل ثمن القرار الذي اُتخذ قبل عامين، ومن خلاله تم وقف كل الدعم الأمريكي عن شعبنا، بدون إعادة السفارة الأمريكية إلى تل أبيب؟".

أما عن تداعيات القرار على ملف المصالحة، قال دلياني: "إنّ بيانات حركتي حماس والجهاد الإسلامي تُؤكّد على أنّ المصالحة التي يُريدها أبناء شعبنا بما فيها التيار الإصلاحي بحركة فتح، لم تكن إلا مراوغة من السلطة الفلسطينية، والتي من الواضح من أنّها لن تستمر".