غزة: أعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن وقوفها المطلق مع شباب الحراك ضد الفساد، الذين تواصل أجهزة أمن السلطة احتجازهم، دون أي مسوغٍ قانونيّ، وفي ظل أوضاعٍ صحيةٍ صعبةٍ يعانون منها. مجددة دعوتها إلى ضرورة الإفراج الفوري عنهم ووقف أية ملاحقات لناشطين آخرين.
وحمّلت الجبهة، في بيان لها وصل لـ"الكوفية" نسخة منه، اليوم السبت، قيادةَ السلطةِ المسؤوليةَ عن استمرار احتجاز هؤلاء الناشطين، خصوصاً وأنهم أعلنوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام، ويعاني بعضهم من أمراض مزمنة.
واستنكرت الشعبية استمرار السلطة وأجهزتها الأمنية في ارتكاب المزيد من التجاوزات القانونية التي تشير إلى دوافع انتقامية لهذه الاعتقالات والملاحقات بحق الشباب، الذين رفعوا صوتهم عالياً ضد نهج الفساد المستشري داخل مؤسسات السلطة، وبعض الشركات القابضة التي يتفشى فيها الفساد المالي والإداري ونهب المال العام.
ودعت إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق محايدة ومستقلة، في سلسلة طويلة من الاعتداءات والتجاوزات طالت المواطنين والناشطين، آخرها تركُ أجهزة الأمن الوقائي أحدَ الأطفال في الشارع بعد اعتقال والده.
وأكدت الجبهة، في بيانها، ضرورة احترام السلطة لحرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر وفي الحصول على المعلومة، كما يُفرض عليها قانونياً تشكيل مظلة حماية لكل المناهضين لقضايا الفساد، وضرورة فتح تحقيق جديّ في هذه القضايا، وإحالة من يثبت تورطه فيها إلى القضاء، بدلاً من أن تتحول السلطتان التنفيذية والقضائية والأجهزة الأمنية إلى مكان يأوي الفاسدين والمتنفذين، ويُشكل حماية وغطاء لهم.
وختمت الجبهة الشعبية بالتشديد على أنّ النضال ضد الفساد والقمع هو قضية وطنية بامتياز، وفي الجوهر نضال ضد الاحتلال وأعوانه وسلوكٌ ثوريّ يحمي المال العام، ويعزز قدرة الجبهة الفلسطينية الداخلية على مواجهة العدو وتغوله على الحقوق الوطنية، وهذا النضال بحاجة إلى تفعيل كل طاقات وإمكانيات شعبنا في خدمة إنهاء هذه الظاهرة المتغلغلة في المؤسسة الفلسطينية، والتي تعمل على استنزاف شعبنا وخصوصاً الطبقات الشعبية الكادحة لصالح طبقة من المتنفذين والفاسدين.
