غزة: أوصت لجنة التحقيقات في حريق النصيرات، توصيات بإغلاق النقاط العشوائية لتوزيع الغاز، وإحالة رئيس بلدية النصيرت للجهات القضائية المختصة، وذلك عقب إصدار تقريرها بشأن الحريق.
وقال وكيل وزارة العدل بغزة محمد النحال، خلال مؤتمر خاص بنتائج التحقيقات في حريق النصيرات ، "إن الحريق ناتج عن اشتعال سحابة الغاز المتسرب من صهريج الغاز المملوك لشركة المشهراوي، ومتواجدة في مخبز البنا، لم تقم بذلك ودون الالتزام بأي مواصفات هندسية، ودون الالتزام بالقرارات المختصة بذلك، فالضغط الكبير أدى إلى انفجار الصهريج، وتكوين سحابة غاز بطرقة دائرية لأعلى من 200 متر.
وأضاف "وقفنا على مسببات حادث النصيرات وراجعنا إجراءات السلامة والأمن، مؤكداً أن المشكلة الأساسية في انفجار الصهريج هي تصنعيه على أساس أن يكون صهريجًا ثابت وليس متحركًا".
وبحسب اللجنة، قامت ادارة المحطة بنقل الصهريج المتسبب في الحريق الي مكان المخبز الذي يحتوي على 1300 كغم من الغاز، بموجب إذن شخصي من الضابط المختص دون الرجوع إلى المسئولين، وهذا يعني ان اللجنة مسئولة ومدانة عن هذا الأمر.
وأضاف النحال، "لم تولي البلدية ممثلة برئيس البلدية والمجلس البلدي وقسم الحرف الاهتمام الكافي بالزام المنشئات الخطرة مثل المخابز الحصول على الترخيض الذي يضمن السلامة التامة حيث هناك مخابز تعمل دون تراخيص وما زال هناك خطر على الجمهور من المخابز وغيرها من المنشآت الخطرة التي تعمل ضمن نطاق بلدية النصيرات دون ترخيص.
وتابع: "الاهمال من ضابط الدفاع المدني رئيس قسم السلامة في الوسطى سمح على مسئوليته السخصية بنقل الصهريج لمخبز البنا، رغم علمه أن وجوده سيكون خطرًا على حياة الناس".
وأكد "النحال" أن اللجنة أوصت بإغلاق مخبز البنا نهائيا وإحالة إدارته للجهات القضائية المختصة، وإغلاق محطة المشهراوي للغاز وإحالة إدارتها للجهات القضائية المختصة، ووقف تزويد محطات الغاز الوقود المخالفة لحين تسوية أوضاعها لدى الجهات المختصة.
وأضاف: "تم التعميم على المحطات بضرورة الالتزام بالقوانين، وإلا وقعت تحت طائلة المسئولية، مع عدم منح اي جهة اذن تصريح ببناء صهريج غاز الا بعد الحصول على اذن من كافة الجهات".
