الديمقراطية: مشاريع الليكود للضم وإعدام الفلسطينيين تأكيد أن "صفقة ترامب" تسير إلى الأمام

رام الله: أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً اليوم الخميس، وصفت فيه تقديم كتلة الليكود إلى الكنيست مشروع قانون ينص في قسم منه على ضم غور الأردن، وشمال البحر الميت وصحراء الخليل، وفي القسم الثاني إلى سن قانون بإعدام الفلسطينيين، بأنه خطوة شديدة الخطورة من شأنها أن تدفع الأمور أكثر فأكثر نحو الانفجار، وأن شعبنا الفلسطيني لن يقف متفرجاً وهو يرى أرضه تتسلل من بين أصابعه، لقيام دولة إسرائيل الكبرى، وتصفية القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.

وقالت الجبهة فيانها، إن مشروع قانون الإعدام، يكشف حقيقة العقلية الفاشية التي تدير بها قيادة اليمين واليمين المتطرف الأوضاع في المناطق الفلسطينية المحتلة، كما تكشف انفصال القيادة اليمينية الإسرائيلية عن الزمان والمكان، ففي الوقت الذي يذهب فيه العالم إلى إلغاء قوانين الإعدام تلجأ حكومة نتنياهو إلى الإعدام ظناً منها أنه سلاح من شأنه أن يزرع الخوف في نفوس الفلسطينيين وأن يقوض ارادتهم في النضال من أجل حرية أرضهم واستقلال دولتهم وعودة أبنائهم اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم.

وأضافت الجبهة أن مخططات الليكود في الكنيست، تشكل خطوة جامحة على طريق تطبيق «صفقة ترامب ـ نتنياهو»، ما يؤكد أن الصفقة لم تجمد، وأنها رغم الأزمة السياسية التي يعانيها الكيان الصهيوني، ما زالت قيد التنفيذ، في الوقت الذي ما زالت فيه السلطة الفلسطينية أسيرة التردد، والحالة الانتظارية، دون التقدم خطوة ملموسة على طريق تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي في م. ت. ف. بما في ذلك سحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني معها، والانفكاك عن اقتصادها، واسترداد سجل الأراضي والسكان من الإدارة المدنية، وبسط الولاية السياسية والقانونية والفضائية على كل بشر من أرضنا المحتلة بعدوان 5 حزيران (يونيو) 67، وتوفير الحماية السياسية للمقاومة الشعبية.

وختمت الجبهة بيانها أن خطوة الليكود تشكل دليلاً إضافياً على حجم الأزمة السياسية التي يعانيها الكيان الإسرائيلي، الأمر الذي يتوجب تفعيل كل عناصر القوة الفلسطينية لاستثمار هذه الأزمة بما يخدم قضايانا الوطنية.