عندما طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطته الكارثية لترحيل الفلسطينيين سكان قطاع غزة من أرض وطنهم، وتوزيعهم على مصر والأردن ودول أخرى، وشاهد حجم ردود الفعل الرافضة والغاضبة من هذه الخطة قال إنه ليس مستعجلاً في تطبيقها، ولكنه في نفس الوقت أراد تحدي الجميع بأنه لا توجد خطة بديلة، وأن الدول التي رفضتها وخاصة مصر والأردن ستضطران لقبولها. هذا في الواقع ما دفع مصر للتعجيل بطرح خطة بديلة واقعية وقابلة للتطبيق، ليس فقط لإفشال خطة ترامب الخطيرة على الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وعلى الأمن القومي العربي والمصالح القومية العليا لكل الدول التي سيجري تطبيق الخطة على أراضيها، وإنما أيضاً لإنقاذ الشعب الفلسطيني من النكبة الجديدة التي حلت به بعد هذه الحرب المدمرة، ووضعه على طريق إنهاء الاحتلال وتقرير المصير والدولة المستقلة.
الخطة المصرية التي تحولت إلى خطة عربية بعد تبنيها في اجتماع القمة العربية الطارئة في الرابع من آذار الجاري، أرادت معالجة وضع قطاع غزة بدءاً من التعافي المبكر مروراً بإعادة الإعمار وانتهاء بخلق أفق سياسي، والتوصل إلى حل دائم للصراع في المنطقة على أساس تطبيق حل الدولتين، وهذه الخطة في الواقع تستجيب لمتطلبات كل الأطراف، فهي تعالج المشاكل الناجمة عن الحرب الإنسانية منها والسياسية، وتسعى لتحقيق الأمن المستدام للجميع للفلسطينيين والإسرائيليين ولكل المنطقة. وقد أخذت بالاعتبار مواقف جميع الأطراف بما في ذلك مواقف إسرائيل التي لا تريد «حماس» في غزة ولا تريد السلطة الفلسطينية. وهي وإن سعت لعودة السلطة لغزة باعتباره البديل المنطقي الوحيد لحكم «حماس» فهي تفعل ذلك بصورة تدريجية لطمأنة الجميع: من يبحث عن ضمانات الأمن ومن يريد إصلاح السلطة قبل توفير الدعم لتطبيق الخطة. وهي محاكة بصورة ذكية وعملية لوضع الأسس الصحيحة لتغيير الواقع في غزة بربط واضح وحازم مع مكونات القضية الفلسطينية الأخرى.
لقد تضمنت الخطة العربية استنتاجاً بالغ الأهمية وهو أن الفلسطينيين هم من يجب أن يسيطر على قطاع غزة بكل تفاصيله، وأن الأطراف العربية والدولية التي ستدعم تنفيذ الخطة ستساعد الفلسطينيين على تولي أمورهم في إعادة البناء، وفي ترتيب أوضاعهم الداخلية بما يخدم تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين. ولهذا نصت على اللجنة الإدارية التي ستشرف على عمليات التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتي ستكون مرتبطة بالسلطة أي الحكومة في رام الله. ووضعت حلاً مؤقتاً لموضوع الأمن بإعادة تأهيل قوات الشرطة الفلسطينية التابعة للحكومة والمتواجدة في غزة ومصر لتقوم بتولي مهام الأمن الداخلي، على أن يتم دمج عناصر من شرطة «حماس» المدنية الذين لا يعتبرون مطلوبين لإسرائيل. وفي مراحل لاحقة يتم تجنيد عناصر أمن إضافيين لقوات الشرطة لتقوم بفرض الأمن والنظام في كافة مناطق قطاع غزة.
الجيد في التعامل مع الخطة هو أنها ليس فقط حظيت بإجماع عربي بل كذلك بموافقة فلسطينية وخاصة من حركة «فتح» والقيادة الفلسطينية من جهة وحركة «حماس» من الجهة الأخرى. وبالتالي حظوظ تطبيقها صارت أكبر. وهي تتعامل بواقعية مع العناصر والكوادر الأمنية والمدنية التابعة لحركة «حماس» لجهة دمج ما يمكن منهم في أجهزة سلطة واحدة تابعة للشرعية. وهي لا تتعامل الآن مع موضوع سلاح «حماس» الذي يتطلب معالجة بكل تأكيد لاحقاً. وعملياً كل الأطراف الفلسطينية ترى أن الخطة تتوافق مع مصالحها ضمن حدود الواقع، كما تتوافق مع المصلحة الوطنية الكبرى في التصدي لخطة ترامب، وأيضاً لمشروع حكومة الاحتلال القاضي بضم مناطق من الضفة الغربية، وقطع الطريق نهائياً أما قيام دولة فلسطينية مستقلة وتطبيق حل الدولتين.
إسرائيل بدون شك تعارض هذه الخطة وستحاول منع تطبيقها، ولكن بما أنها تحظى بدعم كل الدول العربية ودعم أوروبا ودول كثيرة في العالم يمكن الحصول على موقف أميركي بعدم معارضة الخطة وعرقلة تنفيذها على الأرض، وإن تم ذلك يمكن أن تجبر إسرائيل على عدم التخريب. وفي هذا السياق للدول العربية وخاصة المملكة العربية السعودية أن تلعب الدور الرئيس في الضغط على الولايات المتحدة والحصول معها على صفقة شاملة تتعلق بالخطة العربية والأفق السياسي، بما في ذلك التطبيع وأيضاً الاستثمار في الولايات المتحدة.
هذه الخطة لا يمكن أن تطبق إلا في حال التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وانتهاء الحرب. وهذا يستوجب تفعيل ضغوط هائلة على إسرائيل. ومن الواضح أن الحكومة الإسرائيلية تحاول العودة للحرب أو على الأقل عدم الالتزام بإنهائها بما يوفر لها الفرصة لاستئنافها في أي لحظة تشاء. وهذا يتطلب تجنيد الموقف الأميركي من جهة وذكاء في التعامل مع الوساطات من قبل «حماس» من الجهة الأخرى.
لقد وفرت الخطة العربية الفرصة الأهم للوحدة الفلسطينية، فهي تساهم في توحيد الأجهزة والمؤسسات في غزة بما في ذلك اللجنة التي تشرف على إعادة البناء، وتوفر فرصة حقيقية لإجراء الانتخابات العامة التي طال انتظارها خاصة في ظل تعهد الرئيس محمود عباس بإجراء انتخابات خلال عام. ولهذا هناك ضرورة قصوى للبدء فوراً في حوار وطني على قاعدة تطبيق الخطة العربية المتفق عليها والتخطيط للمراحل اللاحقة بما في ذلك الاتفاق على كل ما يتعلق بالانتخابات في فلسطين: في الجامعات وفي النقابات والبلديات والمجالس المحلية، ومن ثم الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية على قاعدة الشراكة الكاملة بين كل المكونات السياسية الفلسطينية وعلى قاعدة النسبية، فهذا هو السبيل الأهم للإصلاح وإعادة الحياة للنضال المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية.
