الأورومتوسطي: "إسرائيل" تمنع برلمانيتين أوروبيتين من دخولها لإخفاء جرائمها بحق الفلسطينيين

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان "إنّ منع إسرائيل نائبتين في البرلمان الأوروبي من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، بسبب مواقفهما الرافضة للجرائم الإسرائيلية يشكّل إجراءً تعسفيًا وجائرًا".

وذكر المرصد في بيان صادر عنه أمس الخميس، أن هذ المنع، يأتي نتيجة طبيعية للموقف الأوروبي المتخاذل، والمتواطئ أحيانًا مع تلك الجرائم، ويُعد امتدادًا للسياسات الإسرائيلية الرامية إلى التعتيم على جرائمها ضد الفلسطينيين وعزلهم عن المجتمع الدولي.

وذكر أنّ السلطات الإسرائيلية منعت الاثنين المنصرم رئيسة وفد "الاتحاد الأوروبي وفلسطين" في البرلمان الأوروبي، النائبة لين بويلان، والنائبة ريما حسن، من دخول الأراضي الفلسطينية فور وصولهما إلى مطار "بن غوريون"، وأعادتهما إلى أوروبا بزعم عمل ريما حسن، على تعزيز مقاطعة ومعاقبة "إسرائيل" وتصريحاتها التي وصفتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنها معادية.

وأوضح المرصد أنّ القرار يعكس ازدراء صناع القرار الإسرائيليين لحقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير وحرية التنقل، ويجسد الإصرار على سياسة التعتيم والتضييق المنهجي التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لمنع أي رقابة مستقلة أو كشف للحقائق.

وشدد على أن الاحتلال يسعى لطمس الأدلة على انتهاكاتها واحتكار سردية الأحداث بما يخدم مصالحها بعيدًا عن أي تدقيق أو مساءلة دولية. 

وأضاف أنّ "هذا الإجراء التعسفي يعكس أيضا السيطرة غير القانونية التي تفرضها إسرائيل على المعابر والحدود الفلسطينية، إذ إنها تستغل هيمنتها التامة على حركة الدخول والخروج من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة كجزء من جريمة الفصل العنصري التي ترتكبها ضد الفلسطينيين، وتحرمهم من حقهم الطبيعي في التواصل مع العالم الخارجي.

كما وشدّد على أن منع النائبة "حسن" من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية يشكّل امتدادًا للسياسة الإسرائيلية المنهجية في استهداف اللاجئين الفلسطينيين في الشتات واضطهادهم، ليس فقط عبر حرمانهم من حقهم المشروع في العودة إلى أراضيهم، بل أيضًا من خلال فرض قيود تعسفية على دخولهم وطنهم أو لقاء عائلاتهم.

ولفت إلى أنّ القرار الإسرائيلي سيؤدي بالضرورة إلى تقويض قدرة النائبتين الأوروبيتين على أداء عملهما، بالنظر إلى أنّ النائبة "بويلان" كانت تخطط لتنفيذ نشاطات أساسية لعملها، تشمل لقاءات مع مسؤولين من السلطة الفلسطينية وممثلين عن المجتمع المدني وسكان يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أنّ الموقف الأوروبي المتردد، والمتواطئ في بعض الأحيان، تجاه الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصًا جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لأكثر من 15 شهرًا، لم يمنح "إسرائيل" حصانة من المساءلة والمحاسبة فحسب، بل شجّعها على تصعيد ممارساتها القمعية لتطال حتى مواطنين ومواطنات من دول الاتحاد الأوروبي.