استشهاد المعتقل الإداري مصطفى أبو عرة في سجون الاحتلال نتيجة الاهمال الطبي

أكّدت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، نبأ استشهاد المعتقل الإداري الشيخ مصطفى محمد أبو عرة، بعد نقله من سجن (ريمون) إلى مستشفى (سوروكا)، جراء تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي

وأوضحت الهيئة والنادي في بيان صحفي، أنّ أبو عرة وهو من بلدة عقابا قضاء طوباس، أسير سابق تعرض للاعتقال مرات عديدة منذ عام 1990، متزوج وأب لسبعة من الأبناء، وقد بلغت مجموع سنوات اعتقاله نحو 12 عاما، وهو أحد مبعدي مرج الزهور عام 1992.

وكان الاحتلال أعاد اعتقال أبو عرة بتاريخ 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وقبل اعتقاله كان يعاني من مشاكل صحية صعبة وبحاجة إلى متابعة صحية حثيثة، إلا أنّه ومنذ لحظة اعتقاله، واجه أبو عره كما الأسرى كافة، جرائم وإجراءات غير مسبوقة على رأسها التّعذيب والتّجويع، إضافة إلى الجرائم الطبيّة التي شكلت الأسباب المركزية لاستشهاد أسرى ومعتقلين في سجون.

وشددت الهيئة والنادي أنّ أبو عرة، تعرض لعملية قتل بطيء نُفّذت بحقّه منذ لحظة اعتقاله وحرمانه من العلاج، وذلك في إطار عمليات القتل الممنهجة التي ينفذها الاحتلال بقرار سياسي، وبتحريض علني من وزيرها (بن غفير)، الذي طالب بقتل الأسرى من إخلال إطلاق النار على رؤوسهم لحل مشكلة الاكتظاظ في السجون.

وحمّلت الهيئة والنادي إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد أبو عرة، وكذلك المسؤولية عن مصير كافة الأسرى والمعتقلين والذي يبلغ عددهم اليوم أكثر من 9700، علماً أن هذا المعطى لا يشمل كافة أعداد المعتقلين من غزة.

وحذرت الهيئة والنادي من ارتقاء المزيد من الأسرى، لا سيما أنّ أعداد المرضى والجرحى تضاعف جرّاء جرائم التّعذيب والتجويع والجرائم الطبيّة.

وباستشهاد أبو عرة فإنّ عدد الأسرى والمعتقلين الذين ارتقوا منذ 7 تشرين أول/ أكتوبر يرتفع إلى (19)، وهم الشهداء الذين أعلن عن هوياتهم فقط.

فيما يواصل الاحتلال إخفاء هويات العشرات من معتقلي غزة الذين ارتقوا في سجون ومعسكراته، ليشكل عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 (256)، إلى جانب العشرات من الشهداء من معتقلي غزة، ومن تم إعدامهم ميدانيا خلال الحرب.

وجددت هيئة الأسرى ونادي الأسير نداءاتهما ومطالباتهما لهيئة الأمم المتحدة بضرورة فتح تحقيق دولي محايد، في الجرائم المستمرة بحقّ المعتقلين والأسرى وجرائم الإعدام الميداني.

كما ويطالب المنظومة الحقوقية الدولية، بتحمل مسؤولياتها اللازمة أمام كثافة هذه الجرائم، وإنهاء حالة العجز التي تلف دورها، واتخاذ إجراءات واضحة في سبيل محاسبة الاحتلال.