غزة: رحب تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، بالقرار الذي صدر اليوم عن محكمة العدل الدولية والخاص بالتبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بناءً على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي أكدت فيه أن الاحتلال غير شرعي وغير قانوني، وأنه يمارس سياساتٍ تقوم على التمييز والفصل العنصري.
وقال الناطق باسم تيار الإصلاح عماد محسن، إن "هذا القرار الاستشاري يضاف إلى سلسلة قراراتٍ وفتاوى صدرت عن هيئات حقوقية وقانونية لها سلطة أخلاقية مهمة في العالم، ويزيد من فرص تعرية الاحتلال وفضح جرائمه بحق شعبنا الأعزل، وهي فرصة لدعوة المجتمع الدولي وهيئاته كافة، وفي مقدمتها مجلس الأمن لتبني قرار المحكمة واتخاذ التدابير اللازمة لوضع حدٍ للاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وإعمال حق شعبنا في تقرير مصيره على أرض وطنه".
وتابع، أن "شعبنا يتعرض لجريمة إبادةٍ جماعيةٍ منذ ما يزيد عن تسعة أشهر، في ظل خذلان العالم ووقوفه متفرجًا على عذابات الأبرياء الذين هدمت طائرات الاحتلال بيوتهم فوق رؤوسهم، وشعبنا اليوم بحاجةٍ إلى تحويل السلوك الدولي من ترديد الشعارات إلى اتخاذ قراراتٍ نافذة، وانتهاج سلوكياتٍ من شأنها ردع الاحتلال وتمكين شعبنا من ممارسة سيادته على أرض دولته المستقلة وعاصمتها القدس".
