أكد عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، أن استمرار دعم بعض الحكومات وعلى رأسها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لدولة الاحتلال عسكريا وماليا ودبلوماسيا على الرغم من صدور قرار محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية في قطاع غزة، إضافة إلى تعليق وتخفيض مساعداتهم لـ "أونروا" يجعلهم متواطئين في الابادة الجماعية ويقعون تحت طائلة المساءلة والمحاكمة القانونية والأخلاقية.
وأوضح دلياني، أن الأمر المؤقت الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 26 انون الثاني 2024، في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال بسبب انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية، لا لبس فيه، وينص على الامتثال الفوري من جانب الاحتلال لمنع أعمال الإبادة الجماعية على النحو المبين في المادة الثانية من الاتفاقية وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، ومع ذلك، فإن المجازر التي ارتكبتها دولة الاحتلال بحق المدنيين من ابناء شعبنا بعد صدور القرار، وأدت لاستشهاد عدة آلاف من المواطنين، تؤكد تجاهلها الصارخ للقرار.
وأضاف المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن قرار محكمة العدل الدولية يسلط الضوء على أن جميع الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية عليها واجب منع حدوثها والامتناع عن أي تواطؤ معها، مشيرا إلى أنه حتى الدول غير الموقعة على الاتفاقية ملزمة بالعمل ضد الإبادة الجماعية.
وقال دلياني، إن "دعوة إسبانيا وإيرلندا للاتحاد الأوروبي لمراجعة اتفاقية الشراكة مع الاحتلال بعد صدور القرار، تتناقض بشكل صارخ مع تصرفات دول أوروبية أخرى قطعت مساعداتها لـ "أونروا"، مما أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
وشدد عضو المجلس الثوري على أن "الحكومات التي تزود الاحتلال بالأسلحة، وتلك التي تفشل في منع أعمال الإبادة الجماعية، تنتهك التزاماتها الدولية، حيث أكد الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في عام 2007 في قضية البوسنة ضد صربيا أن الدول مسؤولة عن منع الإبادة الجماعية في نطاق سلطتها، مؤكدا أن استمرار تقديم الأسلحة والدعم المالي للاحتلال، وحتى الصمت على جرائمه الابادية، يعرض هذه الدول للتقاضي والإدانة.
وقال دلياني، إنه "يجب على المجتمع الدولي أن يدرك أن التواطؤ في الإبادة الجماعية له عواقب بعيدة المدى، بما في ذلك فقدان السلطة الأخلاقية خاصة في ظل الغضب العالمي من جرائم الاحتلال بحق شعبنا"، داعيا الحكومات إلى إعادة تنظيم سياساتها للتتفق مع المعايير الأخلاقية والقانونية لتتفادى مزيد من التواطؤ في الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في غزة.
