الوصاية الأمريكية في قطاع غزة.. ترتيب انتقالي لليوم التالي

يمكن القول سياسيا بأن الحرب العسكرية العدوانية على قطاع غزة، بدأت في الانحدار بعدما سيطرت حكومة دولة الفاشية اليهودية على معبر رفح البري، بما يمثله مكانة رمزية خاصة، توافقت مع رسالتها الوقحة برفع علم كيانها بديلا للعلم الفلسطيني، كمؤشر لما تريده أن يكون في اليوم التالي.

انحدار الطابع العسكري نحو الذهاب إلى بداية صياغة "ترتيبات اليوم التالي" لما سيكون واقعا في قطاع غزة، يشمل مكونات نتائج الحرب، من حيث عناصر:

*الحكم المدني

*السيطرة الأمنية بكل مكوناتها

*المعابر

*إعادة الأعمار والجهات المكلفة.

*الأطراف المؤهلة لدور تكميلي في المرحلة الانتقالية.

*ضمانات ضرورية لمنع حرب جديدة.

*المنطقة العازلة التي تطالب بها دولة العدو شرطا لزمن غير واضح.

ولم تتأخر حركة الانتقال نحو ترتيبات اليوم التالي في قطاع غزة، حيث ملامح الوصاية الأمريكية جاءت بشكل مبكر وسريع، وعبر إشارات ليس غامضة رغم "التباسها"، من خلال الممر البحري، وما سيكون "قاعدة عسكرية" أمريكية، توفر حماية خاصة لما يمكن اعتباره "نواة ميناء فلسطين الجنوبية"، وبدور اقتصادي مرتبط بغاز المتوسطـ وما قد يتوافق معه طريق استخدامي ببعد اقتصادي.

لم تكن الإشارة إلى قيام شركة أمريكية بإدارة معبر رفح لفترة زمنية، سوى رسالة مضافة ترتبط بدور الممر البحري (القاعدة العسكرية)، ما يشير إلى سيطرة أمنية أمريكية على معابر مركزية إلى حين التوافق على مستقبل "الحكم المدني" في قطاع غزة، ولاحقا الكيانية الفلسطينية.

وبالتوافق مع الحديث عن افتتاح "الممر البحري" (القاعدة العسكرية) في قطاع غزة، كشفت وسائل إعلام غربية عن وجود "توافق دولي – إقليمي" حول تشكيل قوات حفظ سلام، بينها عربية، تتواجد في قطاع غزة خلال تلك المرحلة.

بالتأكيد، وجود قوات حفظ السلام (الطواقي الزرق) لن يكون مقبولا تحت رعاية قوات دولة الاحتلال، حركة ومهام ومناطق تواجد، ولذا يصبح مقبولا "نسبيا" بأن تكون الولايات المتحدة هي "البديل الممكن انتقاليا" في ظل غياب الدور الأمني الفلسطيني، وتحت خيار قطع الطريق على ممارسة دولة الاحتلال دور أمني مباشر داخل قطاع غزة أو التواجد المكثف، وقد تمنح مؤقتا القيام بأعمال في نطاق ما يعرف بـ "المطاردة الساخنة"، والتمركز في "مواقع خاصة" لا تمثل عائقا لحياة السكان، وبينها المنطقة العازلة شرق القطاع.

الوصاية الأمريكية الانتقالية في قطاع غزة، ستصبح "شرطا من شروط إعادة الإعمار" من قبل الأطراف التي ستساهم فيها، تحت عناوين محددة، بوجود ضمانات كاملة بعدم القيام بأي أعمال حربية أو حرب جديدة تدمر ما بدأ العمل به، وذلك شرط على طرفي الصراع، دولة الكيان والفلسطينيين، وبالتالي كلاهما ليس مؤهلا لضمانة الأمن ومنع الحرب، ما يتوفر في الولايات المتحدة وقوات حفظ السلام "الطواقي الزرق".

وهو ما يقود إلى مناقشة طبيعة "الإدارة المدنية" خلال تلك المرحلة، فدولة الكيان ترفض قطعيا وجود السلطة الفلسطينية أو حركة حماس، ورغم ما يصدر من مختلف الأطراف بعدم قبول موقف دولة العدو، لكنها لن تشترط إعادة الإعمار بوجود السلطة الفلسطينية أو حماس، ما قد يؤدي إلى "مساومة الممكن الانتقالي" ارتباطا بالحماية الأمريكية لإدارة مدنية فلسطينية مؤقتة.

ترتيبات اليوم التالي لحرب قطاع غزة، انطلقت عمليا، بعيدا عن "ضجيج الرهائن ومصير السنوار"، والتي لا تمثل سوى مظاهر شكلية مقارنة بالأهداف الحقيقية للحرب العدوانية الشاملة في فلسطين وحولها إلى باب المندب والبحر الأحمر وبعض "أمن مصر القومي".

والسؤال، هل تدرك المكونات الفلسطينية بكل مسمياتها، وفي الأساس منها الممثل الرسمي (منظمة وسلطة) بأن المستقبل السياسي الجديد بدأت ملامحه تتكون، ما يفرض عليها صياغة رؤية سياسية شاملة، بين الممكن والضروري، والمعادلة المرنة لقطع الطريق على استغلال نتائج الحرب لتهويد المشروع الوطني، بعيدا عن "وهم الكلام" الذي بات بضاعة "فاسدة سياسيا".

الوطنية الفلسطينية، تتطلب فورا، لقاء شامل لوضع رؤية محددة، تنطلق من قاعدة "فك الارتباط" مع دولة الاحتلال، واعلان دولة فلسطين، مع تنامي حركة عالمية متسارعة للاعتراف بها.

قرار فرض معادلة دولة فلسطين استباقا لليوم التالي، طريق الضرورة الممكنة لمواجهة مخطط التهويد العام للقضية الفلسطينية، ومحاصرة أي "تكوين مدني" تحت الوصاية الأمريكية وسلطة الاحتلال في قطاع غزة.