جنيف: حذّر خبيران أمميان، اليوم الخميس، من أن "قطع البنوك الفلسطينية من جانب واحد عن النظام المصرفي العالمي سيكون انتهاكًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي".
ويأتي هذا التحذير، بعد التهديدات التي صدرت عن وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بوقف تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة" فورًا، وإلغاء منح التعهد بالحماية من الدعاوى القضائية أمام المحاكم الإسرائيلية، والتعويض لبنكي "ديسكونت" و"هبوعليم" الإسرائيليين، اللذين يقدمان خدمات تحويل الأموال للبنوك الفلسطينية (خدمات المراسلة)، في حال واصلت السلطة الفلسطينية تحركاتها ضد إسرائيل في الهيئات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال الخبير المستقل المعني بالديون الخارجية وحقوق الإنسان عطية واريس، والمقررة الخاصة المعنية بالأثر السلبي للتدابير القسرية الإنفرادية في التمتع بحقوق الإنسان ألينا دوهان، في بيان: "إن قطع البنوك الفلسطينية عن النظام المصرفي العالمي من جانب واحد ينتهك أيضًا مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومبدأ التعاون بحسن نية".
وأضاف البيان: "إن استحالة التحويلات المصرفية ستؤثر على جميع الشعب الفلسطيني بشكل عشوائي، وستؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية المستمرة، وتؤثر على جميع حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في الغذاء، والحق في المياه والصرف الصحي، والحق في الصحة، وعدم التعرض للتعذيب، والحق في الحياة."
وحذّر البيان من أن "عزل السلطة الفلسطينية عن العالم المالي سيشل الاقتصاد الفلسطيني"، مؤكدا أن التعهد بالحماية (للبنوك الإسرائيلية التي تقدم خدمات المراسلة للبنوك الفلسطينية) مكفول بموجب اتفاقية أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي.
وقال البيان: "نظرًا لأن إسرائيل تقوم بتحصيل نسبة كبيرة من عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، فإن السلطة الفلسطينية معرضة للتعليق الأحادي الجانب من جانب إسرائيل لتحويلات إيرادات المقاصة، وهو ما يعتبر بمثابة إجراءات قسرية أحادية تتعارض مع القانون الدولي".
والمقاصة هي عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل على البضائع الواردة إلى الأراضي الفلسطينية من خلال المنافذ التي تسيطر عليها بالكامل، والمقدرة شهريا بنحو 700 مليون شيقل شهريا (202 مليون دولار) مقابل عمولة 3%.
وبحسب البيان، منذ 24 كانون الثاني/يناير الماضي، تم تحويل عائدات الضرائب الشهرية المخصصة لموظفي القطاع العام في غزة إلى حساب ائتماني مقره النرويج. ومع ذلك، لا يستطيع الصندوق النرويجي الإفراج عن الأموال اللازمة لدفع رواتب موظفي القطاع العام في غزة دون إذن إسرائيل.
ودعا البيان إلى "اتخاذ تدابير مؤقتة لمنع حدوث ضرر لا يمكن إصلاحه، والانتهاكات المحتملة للقانون الدولي".
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.
