تحذير أممي من تقويض حل الدولتين

عقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الإثنين، جلسته الشهرية حول "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين"، بعد أيام من استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار يدعو إلى "وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار" في غزة.

وحذّر نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، مهند هادي، من أنه إذا نجحت القوى التي تسعى إلى تقويض حل الدولتين، فإن "انهيار المبادئ والهياكل المؤسسية ذات الصلة سيكون له تأثير مضاعف يمكن أن ينتشر إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط".

وفي إحاطة أمام مجلس الأمن عبر الفيديو، نيابة عن المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، دعا هادي المجتمع الدولي إلى خلق مساحة لحل سياسي "وليس حلا عنيفا" للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال هادي، وهو منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، إنه "يجب التعامل مع غزة والضفة الغربية بشكل موحد كأساس لدولة فلسطينية مستقلة والحفاظ على السلطة الفلسطينية ومؤسساتها".

وشدد على أن مستقبلا أكثر سلاما وأمانا في المنطقة يتطلب دعما متجددا من المجتمع الدولي، وخاصة من المنطقة، لخلق الظروف المواتية لتكون الدبلوماسية فعالة.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار، وإخراج الرهائن، وتقديم الدعم المنقذ للحياة بأمان الآن، وضمان سلامة وأمن الفلسطينيين والإسرائيليين على المدى الطويل".

ومع اقتراب فصل الشتاء، قال هادي "إن الرعب في غزة لا يزال مستمرا دون نهاية في الأفق".

وأشار إلى أن "الأسابيع الأخيرة شهدت تكثيفا مدمرا لعمليات الجيش الإسرائيلي في شمال غزة، مما أدى إلى وقوع أعداد كبيرة من الضحايا بشكل متكرر ومثير للقلق".

وأضاف: "بالإضافة إلى المذابح اليومية، نستمر في مشاهدة النزوح والدمار، بما في ذلك البنية التحتية المدنية"، في حين يظل الوصول إلى المساعدات الإنسانية صراعا يوميا، سواء نتيجة لتكثيف عمليات النهب المنظم والعنيف أو بسبب عدم السماح لدخول مستويات كافية من المساعدات إلى القطاع.

وقال: "إن تسليم المساعدات الحيوية في جميع أنحاء غزة متوقف تماما وبقاء مليوني شخص على قيد الحياة على المحك. أحث إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها بتسهيل المرور السريع وغير المقيد للإغاثة الإنسانية إلى غزة وفي جميع أنحائها، وأن تحترم جميع الأطراف التسليم الآمن للمساعدات".

وفيما يتعلق بالوضع في الضفة الغربية، شدد المنسق المقيم على أن العنف استمر هناك أيضا بمعدل ينذر بالخطر حيث "تتكشف ديناميكية خطيرة بشكل متزايد".

وقال إن الحكومة الإسرائيلية واصلت أيضا تقدمها في بناء المستعمرات وسياستها المتمثلة في إخلاء وهدم المباني المملوكة للفلسطينيين.

وأضاف: "يدعو بعض الوزراء الآن علنا إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، وأكرر أن الضم يشكل انتهاكا للقانون الدولي ويجب رفضه بشدة".

أما حول الوضع في لبنان، رحب هادي بالجهود الدبلوماسية الجارية للتوصل إلى وقف للحرب، وحث الأطراف على قبول وقف إطلاق النار على أساس التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

منصور لأعضاء مجلس الأمن: يجب أن تتحركوا الآن لاستعادة سيادة القانون الدولي

وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، "إن هذه الحرب، هذه الإبادة الجماعية، تعمل على تحويل الشرق الأوسط لأجيال قادمة، مع أخطر العواقب على منطقتنا والعالم"، محذراً من أن "هذه النار ستلتهم كل شيء في طريقها إذا لم يتم إيقافها على وجه السرعة".

وفي هذا السياق، أكد منصور أن كل دولة عضو "لديها خيار حاسم، سواء للدفاع عن سيادة القانون الدولي والمؤسسات المشتركة للبشرية أو الدفاع عن المجازر التي ارتكبتها هذه الحكومة الإسرائيلية".

وقال للسياسيين الذين يواجهون صعوبات في اتخاذ الخيار الصحيح والواضح: "لا ينبغي التضحية بأطفالنا من أجل حساباتكم وطموحاتكم السياسية".

وأكد أن "المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، وهذا المجلس والجمعية العامة، والأمين العام والأمم المتحدة ليسوا معادين للسامية، ويجب إدانة جهود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتصوير الجهود الرامية إلى دعم القانون الدولي على أنها معادية للسامية".

وقال مخاطبا أعضاء مجلس الأمن: "يجب أن تتحركوا الآن لاستعادة سيادة القانون الدولي، وقوانين حقوق الإنسان والإنسانية التي تمزقها إسرائيل على حساب الجميع".

وأضاف أنه يجب وقف آلة الحرب الإسرائيلية في فلسطين ولبنان، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ "إجراءات حاسمة" لدعم قرارات الأمم المتحدة وأحكام محكمة العدل الدولية. وتابع أن "الاستسلام ليس خيارا