- مراسلنا: شهيدان بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في خانيونس جنوبي قطاع غزة
القدس المحتلة: قال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديماريا دلياني، إن جرائم الكراهية المنبثقة من الفكر اليهودي المتشدد لم تتوقف عند الاعتداء على المساجد والكنائس والبصق على الحجاج المسيحيين، بل تجاوزت ذلك إلى تدمير تماثيل رومانية ذات قيمة تاريخية. وأوضح دلياني أن متطرفًا يهوديًا قام يوم امس بتحطيم تماثيل اثرية رومانية كانت قد سُرقت في الأصل من أراضينا الفلسطينية على يد السلطات الإسرائيلية، وعُرضت في "متحف إسرائيل".
وأشار دلياني، إلى التشابه الواضح بين هذه الجرائم التي ينفذها متطرفون يهود في القدس المحتلة وبين حملات تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ضد التراث الثقافي في سوريا والعراق. وأكد أن السبب وراء تدمير هذه التماثيل الرومانية، حسب اعتراف المتطرف الذي نفذ الجريمة، هو "انتهاكها للشريعة اليهودية"، مما يُظهر تشابهًا عميقًا بين أفعال هؤلاء المتطرفين اليهود وأفعال المنظمات الإرهابية الدولية.
وأضاف، أن تدمير التماثيل الأثرية يشكل جزءًا من سلسلة من جرائم الكراهية التي يرتكبها متطرفون يهود ضد أي شخص او جهة يختلف عنهم أو لا يشاركهم في معتقداتهم المتطرفة، وهذا يتناغم مع أسلوب عمل تنظيم (داعش) نفسه. ولفت إلى أن هذه الجرائم تمتد أيضًا إلى هجمات على الكنائس واعتداءات على الحجاج وتضييق على المقدسيين. كما تتجلى هذه الجرائم العدائية المستمرة ضد المسلمين من خلال الاستفزاز المتواصل والعدوان شبه اليومي على المسجد الأقصى المبارك.
وفي تصعيد واضح لهذه القضية، شدد دلياني على أن تلك الجرائم ليست حوادثًا عابرة، بل هي تمثل جزءًا من استراتيجية ممنهجة للتحريض والتصعيد العنصري والتطرف اليهودي والتي تنتهك القانون الدولي والقيم الإنسانية الأساسية.
ولفت دلياني إلى أن هذا النمط من السلوك العنصري والكراهية يشكل تهديدًا متزايدًا لشعبنا الفلسطيني القابع تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي الذي يضم في صفوفه هكذا متطرفين مُدججين بالسلاح، وإن السجل الطويل لدولة الاحتلال في ارتكاب جرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي يثبت أن هذا التصعيد العنصري والتحريض ليسوا حالاتٍ منفصلة، بل هم جزء من سياستها الرسمية.
وشدد، على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات حاسمة لمواجهة هذه الجرائم والعنصرية المنظمة المتجلية في دولة الاحتلال بحيث ينبغي على الدول والمؤسسات الدولية أن يعيدوا تقييم علاقاتهم مع دولة الاحتلال، وان يتراجعوا عن دعمها على أسس أخلاقية وثقافية وحضارية وسياسية. مطالبا العالم أجمع بالوقوف على الجانب الحق من التاريخ وينضم إلينا في كفاحنا من أجل تحقيق العدالة وتجسيد حق شعبنا الفلسطيني الطبيعي في تقرير مصيره.