رام الله: قررت لجنة الإفراجات المبكرة التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، رفض طلب محامي الأسير المريض وليد دقة، 62 عاما، للإفراج المبكر عنه، وذلك بإدعاء أن قانون "منع الإرهاب" ينطبق عليه، رغم إنهاء محكوميته الفعلية منذ 24 آذار/مارس 2023.
وادعت اللجنة، وفق بيان صادر عن عائلة و"حملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة"، أنه لا يحق للأسير وليد دقة طلب الإفراج المبكر.
وأكد البيان أن طاقم المحامين المدافعين عن الأسير دقة سيقوم بدراسة القرار والإستئناف عليه إلى المحكمة المركزية.
واحتجاجا على حرمانه من حقه بالاتصال مع عائلته، أعاد الأسير دقة، اليوم، الدواء لإدارة عيادة سجن الرملة الاحتلالي.
ورفض الأسير دقة مماطلة إدارة السجن في "إجراء ترتيبات الاتصال"، رغم الوضع الصحي الحرج الذي يعاني منه، كما رفض أن يكون اتصاله على حساب رفاقه في الأسر.
والأسير دقة من باقة الغربية الواقعة في منطقة المثلث، في أراضي عام 48، معتقل منذ 25 من آذار/ مارس 1986، وأصدر الاحتلال بحقه حُكمًا بالسّجن المؤبد، جرى تحديده لاحقًا بـ37 عامًا، وفي 2018 أضافت سلطات الاحتلال عامين على الحُكم ليصبح 39 عامًا.
