خاص بالفيديو|| مبدأ القضائية الدولية.. ورقة رابحة لم تستغلها السلطة لملاحقة الاحتلال

غزة: قال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، صلاح عبد العاطي، اليوم السبت، إن القانون الدولي والإنساني صنف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني منذ نكبة عام 1948 إلى 4 أقسام، وهي جرائم العدوان وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، مؤكدا أن جميعها مورست بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد عبد العاطي خلال لقاء عبر قناة "الكوفية"، أن مشكلة الفلسطينيين كانت ولا تزال متمثلة في موازين القوى في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث أن هناك فيتو أمريكي يقطع الطريق على المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته تجاه الشعب الفلسطيني، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.

وأوضح أن هناك فرقا بين القانون الدولي والممارسة الدولية، مشيرا إلى أن القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة منحت الشعب الفلسطيني كامل حقوقه، من حماية حركات التحرير وحق العودة وتقرير المصير وإقامة الدوية المستقلة وعاصمتها القدس.

وبين أن دولة الاحتلال لا تلتزم بالمبادئ الدولية وتتنكر لكل قواعد القانون الدولي، وساعدها في ذلك الانحياز الأمريكي الأعمى والتفاق الأوروبي،

ولفت إلى ازدواجية المعايير الدولية بين أوكرانيا وفلسطين، حيث منح المجتمع الدولي حق المقاومة للأوكرانيين ومدهم بالسلاح والمال وكل الدعم المشروع وغير المشروع، وفرض مئات العقوبات المشددة على روسيا، في المقابل لم يتم فرض أي عقوبات على دولة الاحتلال رغم مرور 75 عاما على النكبة أو محاصرتها أو ضمان تطبيقها لقواعد القانون الدولي، حتى عضويتها في الامم المتحدة كانت مشروطة بموافقتها على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على نصف الأراضي التاريخية لفلسطين، وإفراراها باحترام القوانين الدولية والإنسانية.

وأوضح أن هناك عددا من المرتكزات لتحقيق أي انتصار فلسطيني وضمان بقاءنا كشعب وحركة تحرر، أولها مشروع وطني متفق عليه من الكل الفلسطيني، والثاني من خلال صياغة استراتيجية وطنية شاملة نضمن من خلالها مشاركة جميع فئات الشعب الفلسطيني، وتقوم على تدويل الصراع وترتيب البيت الداخلي والاشتباك الفانوني والشعبي والإعلامي.

وشدد على أهمية مساءلة الاحتلال من خلال مبدأ القضائية الدولية، وهو الذي يتيح للقضاء الوطني محاكمة كل من اتهم في جرائم العدوان وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، بما فيها القصاء الوطني الفلسطيتي، لأن فلسطين أصبحت طرفا في أحكام اتفاقية جنين الرابعة، وبالتالي يحق لنا محاكمة الاحتلال إسوة ما يفعله مع أسرانا، مشيرا إلى ذلك يتطلب إنهاء الانقسام وتهيئة القضاء الفلسطيني ووقف الرهان على اتفاقية أوسلو.

كما أكد أهمية استخدام مبدأ الولاية القضائية في دول العالم المختلفة، وهو الأمر الذي يختاج لطاقم محاميين محليين ودوليين ورصد ميزانية من الحكومة، لملاحقة قادة الاحتلال في كل دول العالم التي يسمح قائها الوطني بذلك، مثلما تم ملاحقة شارون وتسيبي ليفني وبن اليعاز في دول أوروبية.