القاهرة: يحتفل أبناء شعبنا في الـ14 من ديسمبر/كانون الأول من كل عام بيوم المعلم الفلسطيني، تقديرا لدوره النضالي والطليعي في صناعة العقول، ونشر العلم والمعرفة، وحماية المسيرة التعليمية من محاولات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لتدميرها، والهيمنة عليها، وتوجيهها بما يخدم سياسته الاحتلالية.
ويحمل هذا اليوم رمزية وطنية ترتبط جذورها بمحطة نضالية انطلقت منذ عام 1972، عندما تعرض عشرات المعلمين للقمع والتنكيل على أيدي سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لدورهم الوطني المتمثل بحماية العملية التعليمية من تدخل المحتل، ومحاولاته فرض الوصاية عليها، إضافة إلى مطالبتهم بحقوقهم النقابية العادلة، وصولا إلى يوم الرابع عشر من كانون الأول من العام 1982.
وفي ذلك الوقت، انطلقت أول مسيرة للمعلمين من مدرسة المغتربين في البيرة، وتعرض المشاركون فيها للضرب المبرح والاعتداء بالقوة المفرطة، والاعتقال على أيدي جنود الاحتلال الإسرائيلي. وكان من بين الذين تم الاعتداء عليهم، قادة اللجنة العامة للمعلمين، والتي شُكلت من خلال لجان لوائية من معلمي المدارس في كل محافظة، وبعدها أعلنت اللجنة العامة للمعلمين إضرابا متتاليا لمدة 75 يومًا، ما أدى إلى انكسار وانصياع سلطات الاحتلال لمطالبهم.
سطر المعلمون الفلسطينيون تضحيات عظيمة لمنع تمرير مخططات سلطات الاحتلال في تهويد التعليم وتزوير التاريخ والجغرافيا الفلسطينية، وكل محاولات التدخل في العملية التربوية، وسجلوا مواقف وتحديات جسام خلال الانتفاضة الشعبية الفلسطينية الأولى، أثناء إغلاق سلطات الاحتلال المستمر للمدارس والجامعات الفلسطينية، باللجوء إلى التعليم الشعبي، من أجل الحفاظ على سير العملية التعليمة الوطنية، متحدين فيه جبروت الاحتلال الذي حاول قمعه بشدة وبشكل وحشي، إضافة إلى نضالهم الوطني والنقابي في الدفاع عن قضية شعبنا الفلسطيني، ليرتقي من بين صفوفهم الشهداء، ويسقط الجرحى ويزج بالكثير منهم في سجون الاحتلال.
