الكوفية غزة – يواجه قطاع النقل والمواصلات في غزة أزمة خانقة نتيجة تدمير الاحتلال الإسرائيلي لشبكات الطرق والمركبات خلال حرب الإبادة، حيث تفوق نسبة المركبات المدمرة 70% من مجمل أسطول المركبات، ما يجعل إزالة المركبات المقصوفة مهمة صعبة للغاية.

وأعلنت وزارة النقل والمواصلات أنها ستشرع قريبًا في إزالة المركبات المقصوفة من شوارع غزة، داعية المواطنين لتسجيل مركباتهم المتضررة عبر روابط مخصصة لضمان حقوقهم في التعويض مستقبلاً. وأكد المتحدث باسم الوزارة، أنيس عرفات، أن حملة الإزالة ستقتصر على مدينة غزة، كون شوارعها الأقل تضررًا مقارنة بمحافظات مثل خانيونس، التي دُمّر أكثر من 90% من شوارعها.

وأوضح مدير مكتب الإعلام الحكومي، إسماعيل الثوابتة، أن القطاع شهد انهيارًا شبه كاملًا، مع تدمير أكثر من 3 ملايين متر طولي من الطرق والشوارع واستهداف عشرات آلاف المركبات الخاصة والعامة، بما في ذلك مركبات الإسعاف والدفاع المدني وبلديات الخدمات الأساسية، ما أدى إلى شلل غير مسبوق.

وأشار الثوابتة إلى انعكاسات هذا الانهيار على الحياة اليومية، من صعوبة وصول المرضى والجرحى والمسنين للمستشفيات، وتعطّل الخدمات التعليمية، ووقف نقل المياه والسلع الغذائية، وتوقف حركة التجارة وسلاسل الإمداد، ما فاقم المعاناة الإنسانية للأسر النازحة.

وأضاف أن الخسائر الأولية لقطاع النقل والمواصلات تُقدّر بنحو 2.8 مليار دولار، تشمل تدمير المركبات وآليات الخدمات العامة وشبكات الطرق. وأوضح أن الاحتلال استهدف أسطول النقل بشكل ممنهج لتعطيل قدرة السكان على الحركة والإغاثة والإنقاذ، وإعاقة عمل المؤسسات المدنية والخدماتية.

وأشار الثوابتة أيضًا إلى أزمة ما يُعرف بـ"الجار والمجرور"، الناتجة عن الدمار الهائل لشبكات المياه والصرف الصحي وشوارع غزة، مؤكدًا أن حل هذه الأزمة يتطلب إعادة إعمار شاملة، ورفع القيود عن دخول المعدات والمواد الأساسية، وتمكين البلديات من إعادة تأهيل البنية التحتية بشكل كامل.