متابعات: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الاثنين، إن «الحل الوحيد لعدم عدّ الملف النووي الإيراني قضيةً على الإطلاق هو أن تعترف الأطراف المقابلة بحق إيران بموجب (معاهدة الحد من الانتشار)» النووي.

وأوضح أن «المقصود من الاعتراف ليس مجرد الإقرار اللفظي، بل أن تتوقف هذه الأطراف عن التعدي على إيران في هذا المجال. فنحن، بصفتنا دولةً عضواً في المعاهدة، التزمنا تعهداتنا، وعازمون على ممارسة حقوقنا. وقد أكدنا هذا الموقف مراراً في جميع الحوارات والمفاوضات».

ورداً على سؤال عن «تناقض الإدارة الأميركية بين الدعوة إلى التفاوض وضرورة وقف التخصيب»، والحديث عن «تدمير المنشآت النووية»، قال بقائي: «لا يمكن تبرير هذا التناقض، ولا يوجد له أي منطق عقلاني. وهو يؤكد فقط أن الملف النووي كان بالنسبة إلى أميركا مجرد ذريعة لممارسة الضغوط على الشعب الإيراني».

وأوضح: «كل منشآت إيران النووية - مثل (نطنز) و(فورد) و(أصفهان) - كانت دائماً تحت إشراف (الوكالة الدولية للطاقة النووية) وتفتيشاتها».

وتابع: «ما الذي حدث حتى توقف التفتيش؟ ألیس الهجوم العسكري الإجرامي على المنشآت النووية السلمية الإيرانية هو الذي أوقف عملية التفتيش هذه. لذا؛ على (الوكالة الدولية للطاقة النووية) أن تحاسب هؤلاء؛ لا إيران».

وأضاف: «نحن نأسف لأن القرار الأخير (من مجلس محافظي الوكالة) لم يتضمن حتى إشارة واحدة إلى هذا الاعتداء، بل ومُنع مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، حتى من مجرد الإدانة أو التعبير عن الأسف لهذا العمل الإجرامي».

وتابع: «في ظل هذه الظروف، كيف يُطلب من إيران السماح بتفتيش منشآت تعرضت لهجمات، وتوجد فيها مخاطر إشعاعية وتسرب مواد مشعة؟ بل إن هذه الوكالة نفسها لا تمتلك، أصلاً، بروتوكولاً لمثل هذه الحالات؛ لأنها سابقة لم تحدث في تاريخها».

وأوضح: «لقد تعاونا بحسن نيّة، وتوصلنا في سبتمبر (أيلول) الماضي إلى تفاهم يُنظّم علاقتنا مع (الوكالة الدولية للطاقة النووية) وفقاً لقرار البرلمان ورأي مجلس الأمن القومي الأعلى (الإيرانيين). لكن الأطراف المقابلة لم تُقدّر هذا الجهد، وبإجراءات جديدة قوضت هذه العملية».

ورداً على سؤال بشأن تحذير مسؤول دفاعي أميركي من احتمال انهيار «نظام الحد من الانتشار النووي»، قال بقائي: «ما قاله هذا المسؤول يعكس واقعاً واضحاً؛ فالولايات المتحدة هي أكبر تهديد لـ(نظام الحد من الانتشار)» النووي.

وأشار إلى أن «أبرز مثال على تقويض أميركا (نظام الحد من الانتشار)، هو هجومها غير القانوني على المنشآت النووية السلمية الإيرانية، الذي نفّذته بمساعدة الكيان الصهيوني». وقال: «الحقيقة أن أميركا ليست فقط أكبر تهديد للأمن الدولي؛ بل أيضاً أكبر مدمر لـ(نظام الحد من الانتشار النووي)».

وعدّ، رداً على سؤال، أن «كثيراً من الأمثلة تؤكد أن الترويكا الأوروبية (فرنسا وإنجلترا وألمانيا)، تحت الضغط والتوجيه الأميركي، تنكّرت لالتزاماتها في إطار الاتفاق النووي، واتخذت إجراءات لم تكن على الإطلاق داعمة لاستمرار المفاوضات».

وأضاف: «تكرار عبارة نحن مستعدون للتفاوض، لا يغيّر حقيقة أن الطرف الآخر غير مستعد فعلياً».

وتابع: «طرحُ جملة تقول: (ارجعوا إلى طاولة المفاوضات) يطرح بدوره تساؤلاً، ألا هو: (إلى أي طاولة؟). فعندما يشير الأوروبيون إلى الطاولة، فإنهم يقولون فوراً: (اذهبوا وتحدثوا مع الأميركيين). وهذا يكشف عن أنهم أنفسهم لا يؤمنون بقدرتهم على لعب دور مستقل ومسؤول في أي عملية دبلوماسية، وقد يكونون مفتقرين إلى الثقة بالنفس أو القدرة على تحمل مسؤولياتهم. لذا؛ يجب النظر إلى هذه العبارات بوصفها جزءاً من الحملات الإعلامية والدعاية العامة، وليس موقفاً جاداً مبنياً على حسن النية».

ورداً على سؤال بشأن التطورات في فنزويلا، والادعاءات بشأن «منح إيران حق اللجوء لمسؤولين من ذلك البلد»، قال بقائي: «طرح هذا السؤال في حد ذاته مهين لشعب وحكومة فنزويلا؛ إذ لا أساس قانونياً أو أخلاقياً يبرر أن تفرض دولةٌ ما، بمنطق القوة، على دولة أخرى طرد مسؤوليها».