الكوفية تل أبيب: استأنفت لجنة الشؤون الخارجية  والأمن في الكنيست مناقشات مشروع القانون الحكومي المثير للجدل لتجنيد اليهود المتشددين دينياً "الحريديم"، مما يمهد الطريق لمواصلة تقدمه نحو القراءتين الأخيرتين اللازمتين لإقراره.

وتأتي هذه الجلسة بعد أيام من نشر رئيس اللجنة، بوعز بيسموث من حزب الليكود، نص مشروع القانون الذي طال انتظاره يوم الخميس، مما أثار انتقادات من داخل الائتلاف الحاكم، وشخصيات معارضة، ومستشارين قانونيين، بمن فيهم المستشارة القانونية للجنة ميري فرنكل شور، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وسيستمر التشريع، بصيغته الحالية، في منح إعفاءات من الخدمة العسكرية لطلاب المدارس الدينية بدوام كامل، مع زيادة التجنيد الإلزامي لخريجي المؤسسات التعليمية الحريدية.

ومع ذلك، يُلغي مشروع القانون الحالي أحكاماً مختلفة من نسخة سابقة كانت تهدف إلى ضمان أن المُسجلين لدراسة المعاهد الدينية يدرسون بالفعل، ويلغي جميع العقوبات المفروضة على المُتهربين من التجنيد عند بلوغهم سن السادسة والعشرين.

ويُعتقد على نطاق واسع أن العديد من الشباب الحريديين يُسجلون في المعاهد الدينية لكنهم لا يدرسون فعلياً، ومع ذلك لا تزال المعاهد الدينية تُمول لوجودها الظاهري، ويتهرب الشباب من الخدمة العسكرية.

وعلى مدار العام الماضي، ضغطت القيادة الحريدية لإقرار قانون يُبقي جمهورها الانتخابي بعيداً عن الجيش الإسرائيلي، بعد أن قضت المحكمة العليا بأن الإعفاءات الشاملة من الخدمة العسكرية، التي كانت تُمنح تقليدياً لطلاب المعاهد الدينية الحريديين بدوام كامل، والتي استمرت لعقود، غير قانونية.