غزة: قال مركز فلسطين لدراسات الاسرى، اليوم الخميس، إن "قرار الاحتلال بتشكيل لجنة تحقيق في جريمة سجن النقب التي نفذت بحق الاسرى في مارس/آذار 2019 ما هو إلا ذر للرماد في العيون لخداع الرأي العام الدولي وخلط الأوراق".

وأضاف مركز فلسطين، أن "الاحتلال أعلن قبل أيام عن إعادة فتح التحقيق في أحداث القمع والتنكيل بحق أسرى فلسطينيين وقعت في سجن "كتسعوت" بالنقب عام 2019"، لافتًا إلى أن ذلك جاء عقب بث قناة الجزيرة حلقة من برنامج "ما خفي أعظم" والذي عرض صوراً ومقاطع فيديو وشهادات تظهر اعتداء قوات الاحتلال الخاصة على الاسرى العزل بطريقة وحشية وهمجية.

ومن جانبه، أكد رياض الأشقر مدير المركز أن الاحتلال كان قد أغلق قبل عامين، ملف التحقيق في القضية بدعوى عدم التعرف على وجوه الضباط والجنود المتورطين في القمع.

واعتبر أن قرار تشكيل لجنة التحقيق يأتي لخداع الرأي العام الدولي وخلط الأوراق بعد المشاهد التي بثتها الجزيرة وشاهدها مئات الملايين حول العالم والتي أثبتت بشكل قاطع وواضح كذب الاحتلال وادعائه بأنه لا يعرف اسماء المتورطين في الجرمة، وانه يطبق مبادئ حقوق الانسان على الاسرى. 

وتابع الأشقر، أن "هذا الاعتداء ما كان إلا بتعليمات من مستويات عليا سياسة وأمنية، حيث يعطى قادة الاحتلال الضوء الأخضر لإدارة السجون للاعتداء على الاسرى ومصادرة حقوقهم، وبالتالي لا يجرؤ الاحتلال على فتح تحقيق حقيقي يحاسب من خلاله الضباط والجنود الذين يعتدون على الأسرى".

وأكد الأشقر أن الشعب الفلسطيني لا يعول على لجان التحقيق التي يشكلها الاحتلال لأنها وهمية وصورية، ولن تدين جنوده وضباطه ومن يعطى التعليمات بالتنكيل بالأسرى.

وأوضح أن ما يجري من اعتداء بحق الاسرى ليس قرار فردي او ميداني من ضباط السجون إنما بتعليمات من اعلى سلطة تشريعية وأمنية للاحتلال، وبالتالي هو لن يدين نفسه

وطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جريمة سجن النقب، وفي كل الجرائم التي ارتكبها ولا يزال يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى.