"حشد" تشدد على ضرورة وجود ضمانات لإجراء انتخابات فلسطينية ديمقراطية نزيهة

متابعات: أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم السبت، ورقة موقف بعنوان "الانتخابات العامة وضمانات إجرائها القانونية والسياسية".

وتناولت الورقة التي أعدها المحامي والباحث والناشط الحقوقي صلاح عبد العاطي، المتطلبات والضمانات السياسية والقانونية، وسيناريوهات الانتخابات، مشيرًا إلى ضرورة وجود مجموعة من المتطلبات السياسية والقانونية التي يجب توفيرها لضمان إجراء انتخابات فلسطينية ديمقراطية نزيهة تحقق الغاية المنشودة منها من قبل كل مكونات الشعب الفلسطيني، حتى لا تكون الانتخابات وسياقاتها ونتائجها ناقصة وملغومة وتؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، بما يعيد تكرار تجربة الانقسام الكارثي الذي ما تزال آثاره وتداعياته الكارثية ماثلة أمامنا.

ورحبت الورقة بإصدار المرسوم الرئاسي كونه يتيح الفرصة لإجراء الانتخابات باعتبارها مدخلًا مهمًا للتوافق على قواعد العمل الوطني والشراكة بين مكونات المجتمع الفلسطيني ككل باعتبارهم شعبًا واحدًا، إضافة لتأكيد وحدة الموقف الوطني الفلسطيني المشترك في مواجهة التحديات الوطنية، وفرصة لتجاوز حالة انهيار المؤسسات وغياب دورها ولتحقيق فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وترسيخ التعددية السياسية وحماية حقوق الإنسان. 

إضافة إلى إيجاد هيئات منتَخَبة تُدير أمور الناس وتؤمن لهم متطلبات الحياة اليومية والخدمية، خاصة في ظل ترهل وانهيار وتراجع دور كل المؤسسات الفلسطينية، وما وصلت إليه الأوضاع المعيشية للناس في قطاع غزة في ظل الحصار وتفرد حركة حماس بالسلطة، وفي ضوء ضعف السلطة وتراجع دورها في الضفة واستمرار حالة التفرد من الرئيس في إدارة الشأن العام واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان.

وبينت أنه كان من المتوقع أن يضع الاحتلال الإسرائيلي عقبات عديدة لتعطيلها، في القدس وفي الضفة من تهديد المرشحين أو اعتقال النواب وغيرها من إجراءات يمكن أن تعرقل العملية الانتخابية، أو أن تسمح بإجرائها إن ضمنت أن الانتخابات ستكرس سلطة أوسلو وتساهم في استمرار الانقسام واحتواء فصائل المقاومة وخاصة حركة حماس.

وهذا ما يؤكد بأن الانتخابات ليست معزولة عن تصعيد الاشتباك مع الاحتلال، ولا عن إنهاء الانقسام، منوهة إلى أن طريق الانتخابات ليست ممهدةً كما يفترض البعض، إضافة إلى أن الحوار حول أسس الشراكة والقضايا الأخرى سيبدأ بعد صدور المراسيم، وإمكانية الاتفاق عليها أقل من عدم الاتفاق حولها.

كما وطرحت الورقة، تساؤلاً حول مدى توفر ضمانات لإجراء الانتخابات القانونية والسياسية وهل بمقدور الفرقاء الفلسطينيين الاتفاق عليها في الوقت المتبقي لحين لحظة إجرائها؟ متطرقة للسيناريوهات المحتملة، حول إجراء الانتخابات الفلسطينية.

وأكدت على أن أياً كانت السيناريوهات فلابد أن يعي الشعب وخاصة الشباب المخاطر المترتبة على إجراء انتخابات لتجديد شرعية الطبقة الحاكمة، وملهاة سياسية جديدة للالتزام بواقع سلطة الحكم الذاتي وفق اتفاق أوسلو، وإضاعة الوقت واستمرار غياب القدرة على مواجهة الاحتلال، وتكريس الانقسام، بأن يحولها لفرص لإنشاء تيارات جديدة حتى يتم منع تجديد شرعية الطبقة السياسية التي كانت سببًا في تراجع مكانة القضية الفلسطينية، وانتهاك حقوقهم وقطع أرزاقهم وإضعاف حرياتهم والتعدي على كرامتهم.