رام الله: أكد رئيس نادي الأسير قدورة فارس، اليوم الأحد، أن حالة الأسير ماهر الأخرس في اليوم الـ91 للإضراب عن الطعام خطيرة وقد يتعرض لانتكاسه خطيرة في أي لحظة.
وقال فارس خلال تصريح له، أن وضع الأسير الأخرس غاية في الخطورة ، وخاصة بعد ما اقدم عليه الاحتلال قبل يومين من تجميد قرار إلغاء الاعتقال الاداري ، ليدل على تخبط الاحتلال.
وأشار إلى أن قضية الأخرس كانت كاشفة للإحتلال الذي اتخذ قرارات على وجه السرعة خلافاً لما اتخذته المحكمة التي اثبتت مجدداً انها أداة في يد قوات الاحتلال ، مطالبًا بضرورة مقاطعة محاكم الاحتلال.
وبشأن التفاعل الدولي مع قضية الأخرس ، بين فارس أن ردة الفعل الدولية هي رجع صدى للأداء الفلسطيني في تدويل وتفعيل التضامن مع الاسير ، مشدداً على ضرورة ارتقاء العمل الفلسطيني لتفعيل قضايا الأسرى.
ويواصل الأخرس إضرابه عن الطعام لليوم 91 على التوالي، في سجون الاحتلال، احتجاجا على اعتقاله الإداري.
كما أعلنت عائلته يوم أمس إضرابها عن الطعام، من أمام الغرفة التي يقبع فيها في مستشفى كابلان الإسرائيلي.
وقالت زوجة الأسير الأخرس في تصريح لها، مساء أمس، إنها وثلاثة من أبنائها ووالدته السبعينية دخلوا في اضراب مفتوح عن الطعام اليوم السبت، اسنادا له.
وكانت سلطات الاحتلال، قد قررت الجمعة إلغاء تجميد الاعتقال الإداري للأسير الأخرس الذي اصدرته في 23 سبتمبر/ أيلول المنصرم.
ويعاني الأخرس من وضع صحي خطير للغاية، وحالة اعياء شديد ولا يقوى على الحركة، كما تأثرت حاستا السمع والنطق لديه، وهناك خشية أن تتعرض أعضاؤه الحيوية لانتكاسة مفاجئة في ظل عدم حصوله على المحاليل والمدعمات، الأمر الذي يشكل خطرًا حقيقيًا يهدد حياته.
واعتقل الأخرس بتاريخ 27 يوليو/تموز 2020، وجرى نقله بعد اعتقاله إلى معتقل "حوارة" وفيه شرع بإضرابه المفتوح عن الطعام، ونقل لاحقا إلى سجن "عوفر"، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر وثبتت المحكمة أمر الاعتقال لاحقا.
واستمر احتجازه في سجن عوفر إلى أن تدهور وضعه الصحي مع مرور الوقت، ونقلته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن عيادة الرملة، وبقي فيها حتى بداية شهر أيلول المنصرم إلى أن نُقل إلى مستشفى كابلان الإسرائيلي حيث يحتجز حتى تاريخ اليوم، بوضع صحي صعب وخطير، ويرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.
في الـ23 سبتمبر/ أيلول 2020، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قرارا يقضي بتجميد اعتقاله الإداري، وعليه اعتبر الأسير الأخرس والمؤسسات الحقوقية أن أمر التجميد ما هو إلا خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب ولا يعني إنهاء اعتقاله الإداري.
وفي الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وبعد أن تقدمت محاميته بطلب جديد بالإفراج عنه، رفضت المحكمة القرار وأبقت على قرار تجميد اعتقاله الإداري.
يذكر أن الأسير الأخرس متزوج وأب لستة أبناء أصغرهم طفلة تبلغ من العمر ستة أعوام، وتعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال لأول مرة عام 1989 واستمر اعتقاله في حينه لمدة سبعة أشهر، والمرة الثانية عام 2004 لمدة عامين، ثم أعيد اعتقاله عام 2009، وبقي معتقلا إداريا لمدة 16 شهرا، ومجددا اعتقل عام 2018 واستمر اعتقاله لمدة 11 شهرا.
