خاص: أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" إقدام الأجهزة الأمنية بالضفة وغزة على اعتقال عدد من النشطاء على خلفية الرأي والتعبير، وتطالب بالإفراج الفوري عنهم دون أي قيد.
وقالت الهيئة في بيان، تتابع بقلق واستنكار شديدين تنامي حملات الاعتقال، التي تنفذها الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية وقطاع غزة، والتي طالت عدد من المواطنين والنشطاء على خلفية ممارستهم لحقهم في الرأي والتعبير، خلافاً لأحكام القوانين الدولية والوطنية ذات الصلة.
وتابع،الأجهزة الأمنية بقطاع غزة أقدمت على استدعاء الناشط "أمين الهجين" الأحد، بتاريخ: 20 سبتمبر 2020، على خلفية مبادرة "جيل _ التسعينات"، التي قام بإطلاقها مع مجموعة من الشباب للمطالبة بحقوقهم في التشغيل والعمل، ولا زال معتقلاً حتى اللحظة.
وفي الضفة الغربية اعتقلت الأجهزة الأمنية ، فجر اليوم الاثنين بتاريخ: 21 سبتمبر 2020، عددًا من القيادات الفتحاوية المحسوبة علي تيار الاصلاح الديمقراطي حيث أقدمت الأجهزة الأمنية في الضفة باعتقال القيادي هيثم الحلبي عضو المجلس الثوري السابق لحركة فتح وعميد الحلبي" من منازلهما بمحافظة نابلس، واعتقلت أيضاً اللواء "سليم أبو صفية" من منزله في مدينة أريحا ، من الجدير ذكره ان عمليات الاعتقال للمواطنين قد تمت بعد اقتحام منازل المواطنين وتفتيشها والعبث بمحتوياتهم ودونما اتابع الإجراءات القانونية.
وقد سبق أن اعتقلت الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية قبل أسبوعين الدكتور "فراس حلبي"، من معبر الكرامة والذي ما زال معتقلًا رغم صدور قرار قضائي بإطلاق سراحه، وكذلك تستمر في احتجاز المواطنين "ثائر الشلبي" و“معتز أبو طيّون"، إضافة الى استدعاء واحتجاز عدد من المواطنين من مؤيدي تيار الإصلاح في محافظات قلقيلة والقدس، وكذلك باقي المعتقلين من الصحفيين والنشطاء الذين جري اعتقالهم على خلفية الرأي واو الانتماء الي أحزاب سياسية معارضة الامر الذي يؤكد ان هذه الاعتقالات تأتي برغبة من الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية وأجهزتها الأمنية للانتقام السياسي من معارضيها والسعي لتكتيم الافواه والتفرد وتقييد لحرية الرأي والتعبير والانتماء وممارسة النشاط السياسي المشروع، ما يعد تجاوزًا خطيراً لكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي وقعت عليها دولة فلسطين مؤخراً، وتجاوزًا فضاً وصارخاً للقانون الأساسي الفلسطيني وجملة القوانين الوطنية ذات الصلة.
وتابع البيان، أن الهيئة إذ تعبر عن قلقها وإدانتها لاستمرار الاعتقالات التعسفية، على خلفية الرأي او النشاط السياسي، وإذ تخشي من تعرض المعتقلين لسوء المعاملة والتعذيب وانتهاك حقوقهم، وإذ تشدد أن الاعتقال السياسي والتعسفي وعلى خلفية الرأي والتعبير، يشكلان انتهاكاً لحقوق الإنسان والقانون الفلسطيني، و تجدد رفضها المطلق لأي محاولات من شأنها تجميل أبو تبرير عمليات الاعتقال السياسي والتعسف، وإذ تعبر عن خشيتها من استمرار توظيف حالة الطوارئ لفرض مزيداً من القيود غير المبررة على الحقوق والحريات العامة، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
