صادق مجلس الأمة الغرفة الثانية للبرلمان في الجزائر، على مسودة الدستور دون مناقشة لنصه، بعد يومين من تمريره سريعاً من الغرفة الأولى.
وصوت 127 نائباً على المسودة، وامتنع عضو واحد عن التصويت من مجموع 144 نائباً، في آخر خطوة إجرائية قبل عرض المسودة للاستفتاء الشعبي المقرر في الفاتح من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وقال مقرر اللجنة القانونية في المجلس، فؤاد سبوتة، إنّ الدستور الجديد حمل مكاسب مهمة، أبرزها تحسين الرقابة على الحكومة وتعزيز سلطة البرلمان، فيما
ورفض العضو في البرلمان، محمد قيسارية، المسودة وقد قاطع الجلسة مبدياً اعتراضه بشدة على البند المتعلق بحرية العبادات، معتبراً أن ذلك دس للسم في الدسم ويفتح الباب واسعاً لتهديد القيم الدينية في الجزائر.
وقال رئيس الحكومة، عبد العزيز جراد، إنّ الدستور الجديد يعزز مجال الحريات الفردية والجماعية، ويقيم توازناً بين السلطات، مع ترقية العمل السياسي وتعزيز احترام المبادئ الديمقراطية وترقية التعددية السياسية الحقة، وإعادة بناء الدولة الجزائرية على أسس جديدة.
وكان نواب الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري، "المجلس الشعبي الوطني" قد صوتوا دون مناقشة، يوم الخميس المقبل، بأغلبية 265 صوتاً يمثلون كتل أحزاب الموالاة، لصالح مسودة الدستور الجديد الذي اقترحه الرئيس عبد المجيد تبون، وسط مقاطعة خمس كتل نيابية.
