الكوفية:ما كاد هذا العام بشكله المتميز 2020 المكون من عشريتين يبدأ، حتى ظهر فيروس كوفيد 19، ليجتاح العالم بأسره فيوقع ملايين الإصابات ومئات آلاف القتلى، كما لو كان حرباً عالمية جاءت من الفضاء الخارجي، لتقع على رأس البشرية جمعاء، ولتقلب حياة الناس رأساً على عقب، وتكون شغلهم الشاغل ليل نهار، فلا تهتم الدول والمجتمعات طوال اشهر نصف السنة الأول بشيء آخر، سوى كيفية مواجهة هذا الوباء الفتاك، والهرب من الموت الذي يجره بمخالبه ويلقي به في وجوه الناس.
ما يلفت النظر أولاً وقبل كل شيء، هو أن الوباء الذي ظهر بقوته الضاربة في البر الصيني آخر العام الماضي، وأصاب عشرات الآلاف خلال أسابيع قليلة، سرعان ما انحسر من الصين، بعد أن كان قد انتقل او ظهر في معظم دول العالم، ورغم ان أوروبا ومن ثم الولايات المتحدة، قد تعرضت له في وقت متأخر نسبياً، إلا أنه فتك بقوة في دول أوروبا المركزية، أي إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، بريطانيا وألمانيا، وفي نفس التوقيت تقريبا في الولايات المتحدة، ثم روسيا، اما في الشرق الأوسط فقد ظهر في كل من إيران وتركيا وإسرائيل، كذلك في دول الخليج، أكثر مما ظهر عليه في باقي دول المنطقة.
كان واضحاً منذ البداية، بأن درجة او شدة انتشار الوباء، لها علاقة بمستوى انفتاح دولة ما على العالم الخارجي، كذلك بدرجة التواصل الاجتماعي، الاحتشاد والتجمع، ولأنه لم يكن بمقدور العالم التوصل سريعاً لمصل معالج للوباء، فقد كانت الطريقة الوحيدة لمكافحته تتمثل في إجراءات التباعد الاجتماعي والحجر المنزلي للناس، ووقف كل مظاهر التجمع والتواصل، من خلال إغلاق المطارات ووقف الرحلات الجوية والبحرية وحتى البرية، أي إغلاق الدول، أمام السياحة الخارجية، كذلك وقف دوريات كرة القدم، حيث يتجمع عشرات آلاف المشجعين في الملاعب، وفي بلادنا منع الاحتفالات، في مناسبات الأعراس والعزاء، كذلك إغلاق دور العبادة أمام الصلوات الجماعية، وما إلى ذلك من إجراءات.
المشكلة ان هذه الإجراءات كان من شأنها التأثير السلبي على عجلة الاقتصاد، لذا فلم يكن من مصلحة رجال الأعمال، وأصحاب الشركات والأثرياء عموماً، ان يستمر الإغلاق والانغلاق الى مدى بعيد، وهكذا وجدت الدول والحكومات نفسها في موقف صعب، بين ضغط رجال الأعمال عليها للتعايش مع «كورونا» وبين واجبها في الحفاظ على أرواح البشر.
لوحظ بالطبع ان هناك علاقة عكسية بين حجم الإصابات والوفيات في الدول، فمثلاً الدول الغنية مثل ألمانيا، اليابان، كوريا الجنوبية، ودول الخليج الثلاث: قطر، السعودية والإمارات، كانت نسبة الوفيات فيها مقارنة بنسبة الإصابات محدودة، بسبب انها تمتلك بنية صحية متقدمة.
وفي الدول التي فيها مؤسسات قوية وحكومات فاعلة، فرضت بقوة إجراء العزل، تم احتواء الوباء الى حدود بعيدة، وهذا ما يفسر احتواءه في الصين مثلاً، وفي الأردن الذي اتبع سياسة صارمة، وكذلك في فلسطين بالمرحلة الاولى، حيث مرت تقريباً ستة شهور، أصاب خلالها الوباء نحو خمسمائة حالة فقط، ووفيات لم تتجاوز أصابع اليد الواحدة.
لكن في الولايات المتحدة، كانت إدارة ترامب المنحازة للأثرياء سببا في الانتشار المريع في عموم الولايات المتحدة الأميركية، ثم لاحقاً في عدة دول من أميركا اللاتينية، ولعل انسحاب الولايات المتحدة لاحقاً من منظمة الصحة العالمية، يدل بشكل واضح على رفض البيت الأبيض لكل ما كانت تطالب به المنظمة الدولية، من استمرار إجراءات العزل والتباعد الاجتماعي.
وفي كثير من الدول واجهت الحكومات المنحازة للحفاظ على حياة الناس، الجماعات المتشددة، التي تحرص على الإبقاء على سيطرتها الجماهيرية من خلال التجمعات في المناسبات الاجتماعية وغيرها، وحيث كانت تظهر قوة الدولة أقل مما يجب، كان «التمرد» على القرارات الحكومية بالتباعد الاجتماعي سببا في تفشي المرض.
هذا ما يفسر تعرض بعض مناطق او محافظات دولة فلسطين، لانتشار ثان للوباء، بأشد ما ظهر عليه في المرحلة السابقة، بحيث أنه أصاب بضعة آلاف خلال عدة أسابيع فقط، تلت عيد الفطر، في مناطق محددة اكثر من غيرها، تحديداً في الخليل وبيت لحم ومحيط القدس.
لقد أظهر وباء كورونا وجود فجوة هائلة بين جشع الأثرياء والأغنياء، وبين الرغبة في الحفاظ على أرواح الناس، وبعد ان كانت حكومة دولة فلسطين قد نجحت في احتواء الوباء، كما حدث مع الجارة العزيزة الأردن، وجدت نفسها مجدداً تواجه التحدي الصعب، في وقت كانت هي أحوج فيه للتفرغ لمقارعة العدو الإسرائيلي، فيما يخص استحقاق إعلان الضم، ومازالت الحكومة تقارع من يدفعون بالأمر الى «إغراق» السلطة وإشغالها في مواجهة الجائحة.
تبدي الحكومة مرونة بينة، من خلال السماح بفتح المحلات التجارية شريطة الإلتزام بتعليمات السلامة العامة، وهذا يتطلب متابعة الأمر ميدانيا، وذلك لتحقيق المثل القائل، لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم، فلا أحد يطالب اليوم بإقامة النظام الإشتراكي مثلا، ولكن قليلا من العدالة الاجتماعية وإعطاء الإعتبار لارواح البشر.
الأيام