الفلسطينيون تحت خط المسؤولية

كلما اقترب الموعد الذي حدده نتنياهو في بداية شهر تموز المقبل لتنفيذ خطة الضم أحادي الجانب، تصاعدت حرارة الأوضاع، واتسعت دائرة المعارضة، خصوصاً على المستوى الدولي. القيادة الفلسطينية تقوم بنشاط واسع، لتحشيد المجتمع الدولي والعربي والإسلامي لتوليد حالة من الضغط الشديد على حكومة نتنياهو لمنعه من تنفيذ مخططاته التوسعية التي ستقتل كل أمل في إمكانية تحقيق سلام لن يكون عادلاً في كل الأحوال.

مهرجان أريحا الحاشد رغم منع الجماهير من الوصول من قبل الجيش الإسرائيلي، وبحضور دولي لافت، يقدم رسالة قوية ليس لإسرائيل فقط وإنما للإدارة الأميركية، أيضاً. حتى إسرائيل تشهد ساحتها الداخلية، المزيد من التحذيرات الجادة من قبل جنرالات سابقين ومؤسسات وكتّاب وصحافيين، الأمر الذي يشكل إرباكاً شديداً للحكومة الإسرائيلية التي تشهد هي الأخرى خلافاً بين طرفيها «الليكود» و»أزرق ـ أبيض».

مبدئياً يضطر نتنياهو للحديث عن عملية ضم متدرجة من المرجح أن تكون أولى مراحلها، ضم الكتل الاستيطانية اعتقاداً منه أن ذلك يتساوق مع الموقف العام الذي تولد نتيجة استعداد القيادة الفلسطينية لقبول مسألة تبادل الأراضي في أي تسوية ممكنة. لكنه يعتقد، أيضاً أن التدرج في تنفيذ مخططه التوسعي، من شأنه أن يبدد المعارضة، بما في ذلك الفلسطينية والعربية، ويترك فرصة لحرف الأنظار عن هذا المخطط بسبب تصاعد النيران في أكثر من دولة عربية مثل ليبيا ولبنان والعراق.

الدول الأوروبية باستثناء المجر، تقف بقوة ضد سياسة الضم، وترسل تحذيرات قوية، بأن دول الاتحاد قد تتخذ إجراءات عقابية، وقد دخل على الخط نحو ألف برلماني يوقعون على رسالة تنطوي على المضامين الرافضة والمحذرة ذاتها.

بصراحة من المؤسف أن الموقف الصيني والروسي لا يصدر عنهما ما يشير إلى استعدادهما لفرض عقوبات على إسرائيل، في حال قامت بعملية الضم بالرغم من أن موقف الدولتين معارض بشدة. الموقف العربي نظرياً وكالعادة يسجل رفضاً بالكلام والبيانات، التي تفتقر إلى الجدية، ولا تترك لدى صانع القرار الإسرائيلي مجالاً لأخذه في الاعتبار.

يلفت النظر على نحو خاص الحراك على الساحة الأميركية، ثمة مؤشرات واعدة وغير مسبوقة، إزاء حضور الملف الفلسطيني في أوساط المؤسسة الفوقية وفي المجتمع، أيضاً، في الاتجاه الذي قد تصبح فيه القضية الفلسطينية والصراع مع الاحتلال مطروحين بقوة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

في المجتمع تلعب حركة المقاطعة (بي. دي. اس)، دوراً مهماً في التعريف بالقضية الفلسطينية، وبفضح السياسة الإسرائيلية إلى الحد الذي دفع لسن قانون بتجريم من يستجيب لدعوات المقاطعة. عدا تصريحات المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، حول عدم شرعية الاستيطان، والالتزام برؤية «الدولتين»، ومعارضة خطة ترامب، وسياسة الضم أحادي الجانب، فإن ثمة حراكاً من قبل أعضاء كونغرس ديمقراطيين وجمهوريين، ومسؤولين كبار سابقين يحذرون من عواقب سياسة الضم أحادي الجانب.

قد لا يؤدي كل هذا الحراك الواسع والقوي لردع نتنياهو الذي يرى في وجود ترامب فرصة تاريخية قد لا تتكرر، وقد يرى، أيضاً، أن ميزان الربح والخسارة يرجح لصالح تنفيذ قرار الضم، حتى لو أدى ذلك إلى ردود فعل فلسطينية وغير فلسطينية، غير أن الدنيا لن تتوقف عن ذلك.

ترامب نفسه بدأ يفقد الثقة بإمكانية فوزه في الانتخابات، حين يقول «ان التصويت عبر البريد الالكتروني الذي اقترحه الديمقراطيون قد يكون السبب الوحيد في خسارته للانتخابات».

غير أن ترامب لا يريد أن يعترف بأن أنصاراً من الحزب الجمهوري باتوا يخجلون من أن يستمر في البيت الأبيض.

ثمة مناهضون للرئيس ترامب يؤسسون منظمة مجتمع مدني باسم «ناخبون جمهوريون ضد ترامب» ويعتبرونه السبب في تعميق الاستقطاب في البلاد وإساءة السمعة للحزب، بينما قال آخرون إنه غير مناسب للمنصب وأن تصرفاته لا تليق بزعيم للولايات المتحدة.

نتنياهو يقرأ هذا المشهد، ومن غير المرجح أن يتردد في استغلال الفرصة المتاحة. إذا كانت فرصة تراجع نتنياهو، وتحقيق سلام على أساس رؤية «الدولتين»، تساوي «صفراً مربعاً» فإن الفلسطينيين لا يزالون متخلفين عن تطوير أدوات الكفاح في ضوء استمرار الانقسام والتنافس الضار، ونصب الأفخاخ وممارسة سياسة التربص، وتجاهل الاهتمام الجاد العملي والحقيقي، بتفعيل وتنشيط وتنظيم شؤون الجالية الفلسطينية والعربية والإسلامية في المجتمع الأميركي. رحم الله أيام منظمة الطلبة العرب، والدور النشط لطلبة فلسطين، وحركات المقاومة الفلسطينية، التي لعبت أدواراً مهمة في التعريف بالقضية في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم.