- مراسلنا: قصف مدفعي يستهدف منطقة السودانية والكرامة شمال غرب مدينة غزة
- صافرات الإنذار تدوي في موقع "المالكية" شمال فلسطين المحتلة
- صافرات الإنذار تدوي في "المطلة" و"غجر" شمال فلسطين المحتلة
أنقرة: تستعد تركيا لإنشاء قاعدتين عسكريتين دائمتين على الأراضي الليبية، في خطة جديدة ضمن مساعيها للتمركز عسكريا في ليبيا والاستفادة من الأزمة في البلاد للاستيلاء على موارد الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط عن طريق منطقة اقتصادية خالصة وسط خلافات متزايدة مع الدول المجاورة..
ونقلت صحيفة "يني شفق" المقربة من حاكم تركيا رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، عن مصادر محلية، أن "التعاون العسكري بين ليبيا وتركيا سيرتقي إلى مستويات أعلى" بعد الزيارة التي قام بها إلى أنقرة يوم 4 يونيو/حزيران الجاري فايز السراج، حيث التقى أردوغان.
وأوضحت الصحيفة، أنه "يجرى النظر حاليا لإعادة تشغيل قاعدة الوطية الجوية العسكرية التي يتم إصلاح البنية التحتية بها، فضلا عن الجهود المبذولة لإزالة الألغام".
وذكرت "يني شفق"، أن هذه الجهود تهدف إلى أن تكون الوطية متاحة لبناء تركيا قاعدة جوية فيها، حيث من المقرر أن تحتضن طائرات مسيرة ومنظومات دفاع جوي تركية ساهمت في نجاح العمليات العسكرية التي أسفرت عن استعادة قوات حكومة الوفاق السيطرة على هذا الموقع العسكري الهام.
وأضافت الصحيفة، أنه "علاوة على ذلك سيتم اتخاذ خطوات مماثلة في ميناء مدينة مصراتة الساحلية التي تطل على البحر الأبيض المتوسط"، ليتم فيه بناء "قاعدة بحرية مع تحصين قاعدة الوطية بالطائرات المسيرة والأنظمة الجوية".
وتابعت الصحيفة، "بالتزامن مع الاستفزازات اليونانية في شرق المتوسط والتوتر المتزايد هناك، يتطلب وجود قوات بحرية تركية في المياه الإقليمية الليبية وبناء على ذلك يعتقد تحويل ميناء مصراتة إلى قاعدة بحرية تركية دائمة".
وأضافت، مع ذلك أنه سيكون لدى تركيا "النصيب الأكبر في استخراج النفط هناك"، مشيرة في هذا السياق إلى أن "وجود السفن الحربية التركية ضروري للحفاظ على سلامة أنشطة التنقيب من أي تهديدات محتملة".
وتعتبر تركيا أكبر داعم عسكري خارجي لميليشيات السراج في مواجهة "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 وقع السراج مع تركيا مذكرتين حول ترسيم الحدود البحرية وتعزيز التعاون العسكري الأمني بين الطرفين، وأثارتا معارضة شديدة من قبل حفتر وكذلك كل من مصر واليونان وقبرص وإدارة الاتحاد الأوروبي، باعتبار هاتين الوثيقتين غير قانونيتين.