غزة: أكد مجلس العمال بتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح - ساحة غزة، أن رفع بلدية غزة أسعار إيجار الأكشاك الموجودة على شاطئ البحر، قرار غير موفق اجتماعيا ولا اقتصاديا، في هذا الوقت الصعب وفى ظل ما يحيط به مجتمعنا الغزي.
وأضاف مجلس العمال، في بيان صحفي وصل "الكوفية" نسخة عنه، أن "القرار غير مدروس وغير مناسب من حيث توقيته، لأنه لا يلائم الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها شعبنا فى ظل الحصار، في ظل عدم توفر فرص عمل وارتفاع نسبة البطالة وعدم وجود سياسات حكومية للحد من ارتفاع نسبة البطالة وعدم وجود برامج تشغيلية تساعد على خلق فرص عمل"، داعيا بلدية غزة للتراجع عن القرار.
وتابع، أن "هذه المشاريع ترفاً سياحياً لا تتناسب مع ظروف شعبنا وأوضاع العمال البسطاء الذين سيتضررون من تنفيذ هكذا مشاريع"، موضحا أن مئات العمال البسطاء الذين يعيلون أسرهم التى تفقد أدنى سبل الحياة الكريمة والأمني المعيشي للحياة، يعملون فى مهنة البيع المتجول على شاطئ بحر غزة.
وأشار إلى أن هذه الاكشاك ستحرم وتمنع مئات من العمال من فرص عملهم البسيط، لافتا إلى أن أسعار إيجارها مرتفع ولا يقدر العمال البسطاء على دفعه.
وأوضح مجلس العمال، أن القانون الأساسي الفلسطيني، قدم فى مواده الحقوق والحريات للأشخاص فى المجتمع الفلسطينى، وهذا يعنى وجوب منح الحقوق لأصحابها قبل مطالبتهم بأداء الواجبات "الحق قبل الواجب" فهذا ما نص علية القانون وكفله لجميع من يطبق عليهم القانون، مطالبا بتفعيل النقابات العمالية لدفاع عن العمال وخلق حلول إبداعية ترضي جميع الأطراف ونقترح فى هذا المقام أن تقوم النقابات العمالية بإنشاء جمعيات عمالية من البائعة المتجولين لهذه الأكشاك، أي كل مجموعة من العمال تشترك فى استئجار هذه الأكشاك بأسعار مناسبة لا ترهق جيوب العمال. فهنا تبرز الحلول الخلاقة التى تحافظ على التوازن بين الجميع من عمال متجولين وبلدية.
