في استعراض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سياسة حكومته الجديدة قبل أيام أشار إلى أنّ عملية الضم وإعلان السيادة على مناطق واسعة من الضفة الغربية خاصة في البحر الميت وغور الأردن، باتت على أولويات قائمة سياسة حكومته الجديدة وأنه آن الأوان لفرض القانون الإسرائيلي عليها. ما يلفت الانتباه في هذا الاستعراض رؤية جديدة لدوافع هذه العملية قليلاً ما تم التصريح بها في السابق، منذ بدء العمليات الاستيطانية بعد حرب حزيران 1967 وذلك عندما قال مستدركاً إن السلام يمكن تأسيسه فقط على «الحقيقة» وإنه أي نتنياهو، كان وراء الجهود لضم وإعلان السيادة في الضفة الغربية مدعياً وكاذباً أنّ هذه المسألة لم تكن لتطرح لولا أنه سبق أن تناولها وسعى إليها. نتنياهو يكذب، فالمبررات والدوافع التي أوردتها حكومات الاحتلال المتعاقبة بما فيها الحكومات التي ترأسها نتنياهو كانت تعتبر المسائل الأمنية والتزايد السكاني لليهود بالدرجة الأولى هي الدافع للعملية الاستيطانية ومبرراتها وليس «الحقيقة» التي يشير إليها نتنياهو، باعتبار أنّ حقائق التاريخ وفقاً له أن الضفة الغربية المحتلة هي أرض إسرائيل التاريخية وهو مفهوم مستجد لتبرير العملية الاستيطانية لم يكن إلاّ هامشياً ومحدوداً لتبرير الاندفاع نحو الاستيطان، ذلك أنّ القيادات الاسرائيلية وهي تبرر كانت تعتبر الاستيطان خط الدفاع الأول عن كافة أراضي إسرائيل نظراً لضيق الخاصرة الجغرافية في هذه المنطقة، وكانت العقيدة الأمنية الاسرائيلية رغم متغيراتها تحاول أن توفر مزيداً من الأمن بزيادة مساحة السيطرة الأوسع على هذه الخاصرة، لهذا كانت السيطرة على غور الأردن ضرورة أمنية من الدرجة الأولى وليس انعكاساً لما أورده نتنياهو لحقائق التاريخ» لذلك كان سعي نتنياهو في السابق يتضمن توسيع الكتل الاستيطانية القائمة تحت تبريرات أمنية وإسكانية بالدرجة الأولى.
مصطلح ضم وإعلان السيادة على غور الأردن ومستوطنات البحر الميت لم يظهر كبديل عن مصطلح توسيع الكتل الاستيطانية إلاّ بعد أن تسلّم ترامب مقاليد البيت الأبيض في واشنطن، وكذب نتنياهو من جديد عندما قال في استعراض سياسة حكومته الجديدة إنّه أول من طرح هذه المسألة، فحكومات نتنياهو المتعاقبة أعوام 2009 و2013 و2015 لم تتناول في أدبياتها السياسية الاستيطانية إلاّ مصطلحات «توسيع الكتل الاستيطانية الكبرى» ونادراً ما تم الحديث العلني عن ضمها ولم تقم هذه الحكومات بأي خطوة باتجاه إعلان السيادة رغم توفّر الامكانية العددية لمثل هذه القرارات، فبالتالي فإن مصطلحات «الحقائق التاريخية وإعلان السيادة» التي كذب بشأنها نتنياهو مدعياً أنها من أفكاره ورؤيته لم تظهر بهذا الشكل الواضح والمعلن إلاّ مع تسريبات البيت الأبيض حول ما تسمى خطة ترامب للسلام والمعروفة بصفقة القرن، عندها فقط أخذ نتنياهو يتعامل مع المصطلحات الجديدة التي يدعي كذباً أنه كان من ورائها.
وهنا يمكن العودة إلى تصريح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أواخر العام الماضي الذي اعتبر فيه أنّ الاستيطان لا يتعارض مع الشرعية الدولية، ذلك أنّ القانون الدولي حسب ما جاء في تصريحه قائم على «حقائق التاريخ لهذه الأرض الفريدة» حسب تعبيره، أي أنّ دوافع الاستيطان ليست أمنية أو إسكانية أو سياسية بل تجسيد «لحقائق التاريخ» حسب زعمه، باعتبار أنّ هذه المناطق المحتلة ما هي في الواقع سوى أراضٍ إسرائيلية يجب أن تستعاد للسيادة الإسرائيلية، وهي المصطلحات التي بدأ نتنياهو يروّج لها مدعياً أنها من بنات أفكاره وذلك عندما أكّد معلقاً على تصريح بومبيو المشار إليه أنّ «يهودا والسامرة» هي مهد ولادة الشعب اليهودي وأنه آن الأوان لفرض القانون الإسرائيلي عليها.
