اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024م
عاجل
  • صافرات الإنذار تدوي في المطلة ومحيطها في إصبع الجليل
  • الدفاع المدني: احتمال توقف خدماتنا بشكل كامل في مدينة غزة بسبب نفاد الوقود
  • جيش الاحتلال يلقي منشورات على مدينة بيت لاهيا ويطالب النازحين والأهالي بإخلائها
صافرات الإنذار تدوي في المطلة ومحيطها في إصبع الجليلالكوفية إسرائيل.. الكشف عن توتر بين وزير جيش الاحتلال الجديد ورئيس الأركانالكوفية تطورات اليوم الـ 416 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية الدفاع المدني: احتمال توقف خدماتنا بشكل كامل في مدينة غزة بسبب نفاد الوقودالكوفية جيش الاحتلال يلقي منشورات على مدينة بيت لاهيا ويطالب النازحين والأهالي بإخلائهاالكوفية مجلس الأمن يعقد جلسة اليوم حول القضية الفلسطينيةالكوفية والآن مَن يُحاصِر مَن؟الكوفية ما الذي يعنيه قرار الجنائية الدولية بحق قادة دولة الاحتلال؟الكوفية بانتظار الجهد العربي والإسلاميالكوفية خطوة على طريق الانتصارالكوفية الاحتلال: عدم توقيع الاتفاق الآن مع لبنان سيطيل أمد الحربالكوفية إعلام عبري: مخاوف من تكرار أحداث أمستردام في برلينالكوفية الاحتلال يعتقل مواطنين من قرية قراوة بني زيد شمال غرب رام اللهالكوفية الطواقم الطبية تتمكن من انتشال 4 شهداء من منطقة مصبح شمال رفح جنوب القطاعالكوفية هآرتس تنتقد تفاخر حكومة الاحتلال: يشعر مواطنينا بعدم الأمانالكوفية الاحتلال يهدم غرفة زراعية في دير دبوان شرق رام اللهالكوفية الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية شمال القدس المحتلةالكوفية أبرز عناوين الصحف المحلية الصادرة اليوم الإثنينالكوفية الاحتلال يشن حملة اعتقالات في عدة مدن بالضفة الفلسطينيةالكوفية قوات الاحتلال تهدم منشآت سكنية في الأغوار الشماليةالكوفية

"الهيئة المستقلة" تطالب بوقف العمل بقرارَات أقرت مؤخراً بشأن التقاعد

17:17 - 28 إبريل - 2020
الكوفية:

رام الله: طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، أمس، بوقف العمل بقرار بقانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، والقرار بقانون رقم 4 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لسنة 2004 وتعديلاته.

جاء ذلك في رسالة وجهتها الهيئة، للرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. محمد إشتية، للتدخل لوقف هذين القراريْن بقانون، وإخضاعهما للمزيد من الدراسة والمشاورات مع كافة الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت أنها تابعت ما نشر مؤخراً في عدد جريدة الوقائع الفلسطينية رقم 165 بشأن القراريْن بقانون، بالتالي قررت مخاطبة الرئيس، ورئيس الوزراء.

وأوردت في رسالتها: انطلاقاً من الدور المسند إلى الهيئة في القانون الأساسي المعدل، وفي المرسوم الرئاسي رقم (59) لسنة 1994 في حماية وتعزيز منظومة حقوق الإنسان في فلسطين، فإنها ترى أن هذين القراريْن بقانون، بما يتضمناه من منح امتيازات مالية (وغير مالية) إضافية لفئة من كبار موظفي الدولة، تحديداً من هم بدرجة وزير من رؤساء الهيئات والمؤسسات العامة ومن في حكمهم، فإن من شأنهما تحميل الموازنة مزيداً من الأعباء، والمساس بالوضع المالي لهيئة التقاعد، في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة العامة، أزمة مالية خانقة وعجزاً خطيراً، نتيجة لإجراءات القرصنة الإسرائيلية، والآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

وأضافت: إن تمرير هذين القراريْن بقانون دون مشاورات مجتمعية مع الأطراف ذات العلاقة، وتوقيت صدورهما في ظل الحاجة إلى مزيد من التقشف، وتخفيض النفقات وتعزيز قيم التكافل وتحمل أعباء المرحلة بشكل عادل، من شأنه زعزعة الثقة بالتوجهات والجهود الرسمية الداعية إلى التعاضد، وحشد الدعم من القطاعين الخاص والعام، والمواطنين لمواجهة الآثار الاقتصادية للجائحة.

وأشارت الهيئة إلى ما أثير من نقاش في وقت سابق، حول زيادة رواتب الوزراء، واستمرار المطالبة بإعادة المبالغ التي صرفت لهم، محذرةً من أن صدور هذين القراريْن في ظل وجود فئات واسعة من الموظفين العموميين تعاني شظف العيش، والشكوك حول قدرة السلطة الوطنية على الالتزام برواتب موظفيها، والقرصنة الإسرائيلية لتحويلات الضرائب، وانخفاض الجباية المحلية، وتوقع تداعيات قرارات الضم والتوسع، سيلحق الضرر بتلاحم المجتمع وقدرته على الصمود والمواجهة.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق