حثّ قداسة البابا القساوسة على التحلي بالإيمان والشجاعة، والتعامل مع مرضى الكورونا، فتمكن الفيروس منهم، وأصابتهم العدوى، ونالهم الأذى، بعد عجز الإيمان والشجاعة عن توفير الحماية المطلوبة لهم، فحصدهم الوباء، وقضى العشرات منهم، لأنهم لم يتخذوا الاحتياطات الاحترازية ضد وباء الفيروس القاتل.
ورسالة الإسلام الإيمانية لم تقتصر على الدعوات والأمنيات، بل نجحت بالفعل المتراكم وانتصرت بتضحيات الشهداء، وخوض المعارك، وحينما تحولت السلطة لدى خلفاء العثمانيين إلى الملذات والصراعات الداخلية، تمت هزيمتهم أمام الاستعمار الأوروبي المتحفز، الذي تقاسم تركتهم. .
المعركة التي نحن بصددها في مواجهة فيروس الكورونا، لن ننتصر بها بالدعوات والأمنيات بل بالفعل العملي، والحماية الشخصية، والإجراءات الاحترازية، وعبر التناغم والتوافق والتكامل بين طرفي الفعل والمعادلة:1- الفرد المواطن الاردني في الانضباط والالتزام بالتعليمات، 2- ومع تنفيذ الإجراءات الحكومية التي تتوسل حماية الناس من الأذى وتوفير متطلبات منع التجول والركون إلى البيت.
من يحبون الحياة، ويحترمون نعمة الله لأنفسهم وعائلاتهم، عليهم أن يحفظوا أنفسهم بالإجراءات الاحترازية ومنع التجمع وتحاشي الاحتكاك الاجتماعي وتنفيذ التعليمات، ومن يستهتروا بالحياة هم أولئك الذين لا يحفظون أنفسهم وعائلاتهم ومحبيهم، فلا يلتزمون بشروط السلامة الشخصية والعامة.
مازلنا في بؤرة الخطر، وهذا ليس تقديراً شخصياً، بل هي تقديرات مهنية طبية رسمية، لا يتم تداولها خشية إشاعة الرعب، ولكنها حقيقة ، وإلا لما واصلت الدولة وخلية الأزمة وحكومة الرزاز المطالبة بحصر التحرك واستمرارية فرض الإجراءات الاحترازية، فحضانة الفيروس لم تنته بعد لدى الذين اختلطوا مع ناقلي الكورونا، وعدد المصابين يزداد، وإن كان بوتيرة معقولة مقبولة، ولكن هذا ليس نهائياً، حتى تنتهي فترة الحضانة.
لدينا حظ أن الإصابات مازالت محدودة، ولكن المخاطر ما زالت كامنة بكمون الفيروس وحضانته، ولذلك مازالت المخاطر جدية وحقيقية ويجب أن تبقى رادعة، فالتسهيلات التي سمحت بها الحكومة تعود لعدم التضييق الزائد على الناس، ولكن على أمل الرهان على وعيهم وحرصهم وعدم تماديهم في الانفلات وفوضى التحرك.
نعيش مرحلة حرجة، لا هي مطمئنة ولا هي سوداوية، لا يسودها الانتشار والعدوى، والحصيلة الوحيدة المطمئنة تتمثل بعدم فقدان الحياة لأي مصاب أردني، والقليل منهم على أبواب الشفاء والتخلص من مرحلة الخطر، ولكن المجهول مازال أمامنا يحمل كافة الاحتمالات وهذا يعتمد على أداء الأفراد والعائلات مثلما يعود على ضبط إيقاع الإجراءات الحكومية الاحترازية وعدم السماح بخرقها من قبل قلة يتطلب ردعهم من خرق الإجراءات، وحتى لا يشكلوا أعباء مالية أقترح وضع برامج خدمات مدنية مفروضة عليهم، كأن يعملوا مع عمال الوطن أو لخدمة الأجهزة والمؤسسات الرسمية، أو دفع غرامات مالية مجزية ملموسة فالسجن عبء مالي وخدماتي على أجهزة الأمن، ولذلك يجب البحث عن البديل في تأدية الخدمة العامة من قبل الذين خرقوا القانون.
نحن في معركة صحية اجتماعية إنسانية حضارية، ويجب أن ننتصر، لأننا نستحق الحياة، وفيها ما تستحق أن نعيشها ونتمسك بها.