الحكومة تتخذ 12 إجراءً لمنع تفشي فيروس كورونا

رام الله: أعلنت الحكومة في رام الله برئاسة الدكتور محمد أشتية، مساء اليوم الجمعة،  رزمة جديدة من الإجراءات الاحترازية لاحتواء ومنع تفشي فيروس كورونا في ضوء ارتفاع عدد المصابين بالمرض في فندق في مدينة بيت جالا، إلأى ست عشرة إصابة حيث يتم تحويل الفندق الذي سجلت فيه الإصابات إلى مستشفى  لجميع الحالات المصابة.

واعتمد أشتية، خلال اجتماع موسع ضم عددا من الوزراء والمحافظين وقادة الأمن بالضفة الغربية، أماكن للحجر الصحي في جميع المحافظات وإجراءات قانونية بحق كل من يخترق الحجر البيتي وتشكيل خلية أزمة في كل محافظة.

وطمأن اشتية في مستهل الاجتماع المواطنين على جاهزية وزارة الصحة والأجهزة الأمنية وجميع  الأجهزة الحكومية في التعامل مع الفيروس عبر سلسلة من الإجراءات التحوطية تمثلت في  تحديد ثلاثة مراكز للحجر الصحي، بينما يجري العمل على زيادة تلك المراكز ليكون  في كل محافظة مركز ومستشغى للتعامل مع الإصابات بالمرض مشيدا بأداء الكوادر الطبية في وزارة الصحة في التعامل مع الفيروس.

وفي نهاية الاجتماع قررت الحكومة اتخاذ الإجراءات التالية:

• الإيعاز للأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخترق الحجر البيتي أو يعرض صحته وصحة الآخرين للخطر، بتوقيفه وإخضاعه للحجر.
• تفعيل غرفة العمليات المركزية للتعامل مع الأزمة على مدار الساعة، والتنسيق مع خلية أزمة شُكلت  في كل محافظة.
• تشكيل لجنة متابعة إعلامية يومية للأزمة برئاسة الناطق الرسمي باسم الحكومة  لتزويد وسائل الإعلام بكافة المستجدات، والقيام بحملة توعوية حول المرض ومنع انتشاره.
   
• منع نشر أوتداول أسماء المصابين واختراق خصوصيتهم منعا باتا، تحت طائلة المسؤولية القانونية.
• إغلاق مدينة بيت لحم ومنع التنقل منها وإليها إلا للحالات الطارئة.
• إلغاء جميع الحجوزات للوفود السياحية في كافة فنادق فلسطين، وليس في بيت لحم فقط. 
• سيصدر وزير التربية والتعليم تعميما بخصوص دوام المعلمين ضمن خطط الوزارة الطارئة كما سيصدر وزير التعليم العالي تعميما بخصوص استثناءات في دوام بعض الموظفين في الجامعات لتفعيل التعليم عن بعد.
• يُكلف كل وزير بإجراء ما يلزم لتنظيم عمل الموظفين في وزارته ومديرياته، بما يقلل  من التنقل بين المحافظات.
• يقوم كل محافظ بإجراء ما يلزم لوقف المباريات والتجمعات في المحافظات.
• اعتماد حجر صحي واحد في كل محافظة، لضمان عدم نقل المصابين من محافظة لأخرى. 
• تُمنع إجازات الكوادر العسكرية بمختلف رتبها، وكذلك إجازات الموظفين المدنيين لاسيما في القطاع الصحي.
• التعامل مع الأجانب الذين يعملون في الأراضي الفلسطينية ضيوفًا على فلسطين معاملة المواطنين.