- صافرات الإنذار تدوي في عدة مستوطنات شمال فلسطين المحتلة
القاهرة: قال عضو المجلس الثوري في حركة فتح، الدكتور عبد الحكيم عوض، إن إحياء ذكرى انطلاقة حركة فتح الخامسة والخمسين، ليس الهدف منه ممارسة طقوس، من بينها إيقاد الشعلة رغم ما لها من دلالات معنوية كبيرة، ولكن الهدف منها استخلاص الدورس والعبر من هذه الحركة التي أسست للهوية الوطنية الفلسطينية والكفاح الوطني الفلسطيني، ولنؤكد للعالم أجمع أن إحياء الثورة الفلسطينية في هذه الأيام يأتي في إطار الاستفادة بكل ما مر بالثورة الفلسطينية من منعطفات وتحديات ومؤامرات خطيرة، وحتى نستخلص العبر منها.
وأضاف خلال برنامج "بصراحة"، الذي يقدمه الإعلامي عامر القديري، على فضائية "الكوفية" أن المشاركة الكبيرة في إحياء ذكرى انطلاقة حركة "فتح"، لها الكثير من الدلالات في المشهد الفلسطيني، وأكدت للجميع أن لا أحد يستطيع القفز على حركة فتح، وأنها رقم صعب في المعادلة السياسية الفلسطينية والإقليمية، وأن هذه الحشود شاركت وفاءً لمبادئ هذه الحركة وأهدافها ومعلمها القائد ياسر عرفات، ولتؤكد لكل المراهنين على ضعف وفشل الحركة واختفائها من المشهد السياسي أن "خاب رجاؤكم".
وطالب قادة الحركة بالاستجابة لمطالب هذه الحشود بأن يعيدوا للحركة مكانتها التي سلبت منها تاريخيًا ودورها والشموخ والإباء الذي طالما تمتع به مقاتلي فتح في كل مكان.
وانتقد عوض الأصوت التي طالبت بـ"فتح باب التوبة لأبناء حركة فتح" قائلاً، "لا أعلم لمن يفتح باب التوبة؟!!.. ليفتح باب التوبة لمن حارب الغلابة في غزة، ومن أقصى قيادات وكوادرالحركة، ولمن فصل المئات من الموظفين، ومن كوادر فتح، ولمن منع الدواء والماء والغذاء عن غزة"، مضيفًا، "إن كان علينا فتح باب التوبة فليفتح لمن زور أطر الحركة والمؤتمر السابع، ولمن فصل مجلسًا وطنيًا ومجلسًا مركزيًا على المقاس ولمن ينسق مع الاحتلال".
وأشاد عضو المجلس الثوري بتصريحات قائد تيار الإصلاح الديمقراطي محمد دحلان، التي أكد فيها على وحدة حركة فتح، مؤكدًا أن دحلان وقادة التيار يؤمنون أن وحدة الحركة أمر حتمي لا مفر منه، ولا يمكن لهذه الحركة أن تنتصر أو تتغلب على التحديات التي تواجهها إذا خلت الوحدة من بين صفوفها، مضيفًا، قدمنا وسنقدم الكثير من التنازلات من اجل وحدتها وحتى نحقق هذا الهدف السامي ينبغي ان تضغط القواعد العرة التي أحيت الذكرى على من بادر بإضعافها.
وانتقد "عوض" موافقة البرلمان التركي على وثيقة التفاهم بين حكومة الوفاق الليبية المرفوضة ليبيًا ونظام إردوغان، مؤكداً أنها تأتي في سياق الأطماع التركية في المنطقة والتدخل السافر في الشأن العربي، بهدف إعادة اصطناع السلطنة العثمانية مرة أخرى، وهو المسلسل الذي بدأه أردوغان من خلال تدخلاته في سوريا وكذلك في شمال العراق، وكذا المياه الإقليمية لليونان وقبرص وليبيا في البحر المتوسط.
وأكد، أن التدخل التركي في الشأن الليبي وقرار البرلمان، يمثل انتهاكًا صارخًا للقرار الأممي رقم 1970 بحظر توريد الأسلحة والعتاد والدعم العسكري لأي طرف في ليبيا، واصفًا القرار بأنه "خطير ويهدد الأمن القومي العربي والأمن القومي المصري، بما يحتم على الدول العربية وجامعة الدول العربية باتخاذ مواقف غير تقليدية وعدم الاكتفاء بالجلوس في مقعد المراقب .