غزة: استنكرت اللجنة القانونية في حركة فتح ساحة غزة، إقدام الحكومة التركية برئاسة أردوغان على رصد مبلغ أربعة ملايين ليرة تركية لمن يدلي بمعلومات تساهم في القبض على قائد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح محمد دحلان، وإصدار مذكرة حمراء بحقه.
وأكدت اللجنة، في بيان لها، أن هذه الخطوة مخالفة لنص المادة الثالثة من دستور منظمة الإنتربول والتي نصت على أنه "يُحظر على المنظمة حظراً تاماً أن تتدخل في شؤون ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري".
وأوضحت اللجنة القانونية، أن الإجراء التركي يتعارض مع الحصانة التشريعية الفلسطينية التي يتمتع بها على قائد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح محمد دحلان، بموجب القانون الفلسطيني والقوانين الدولية، ويعتبر تحدي واضح لكل القوانين والأعراف القانونية والأخلاقية، ويمكن اعتباره كذلك تحريض بالقتل ضد القائد دحلان يدخل ضمن جرائم الحرب المرتكبة ضد الإنسانية.
نص البيان:
تؤكد اللجنة القانونية لحركة فتح – ساحة غزة على ما يلي:
1. أن إصدار الحكومة التركية مذكرة حمراء بحق عضو المجلس التشريعي الفلسطيني النائب محمد دحلان، تتعلق بأمور سياسية ما يتعارض مع نظام الإنتربول الدولي والإعلان العالمي لحقوق الانسان.
2. أن إصدار هذه المذكرة ينتهك الحصانة التشريعية التي يتمتع بها النائب محمد دحلان، بموجب القانون الفلسطيني والقوانين الدولية.
3. أن رصد الحكومة التركية لمبلغ مالي لمن يدلي بمعلومات تساهم في القبض على النائب محمد دحلان، يعتبر بمثابة تحريض بالقتل ضد قائد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ويدخل ضمن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب ضد الإنسانية.
4. ستتخذ اللجنة القانونية كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لوقف ومحاربة هذا القرار غير القانوني أمام كافة الجهات القانونية والقضائية الدولية المختصة.
5. ندعو مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع الدولي إلى الوقوف عند مسؤولياتها والتحرك فورا لإيقاف الإنتهاكات الإنسانية والتهديدات التي يتعرض لها القائد محمد دحلان، وإلزام الحكومة التركية باحترام القانون الدولي والعلاقات والأعراف والمعاهدات الدولية والإنسانية.
