اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024م
عاجل
  • صافرات الإنذار تدوي في المطلة ومحيطها في إصبع الجليل
  • الدفاع المدني: احتمال توقف خدماتنا بشكل كامل في مدينة غزة بسبب نفاد الوقود
  • جيش الاحتلال يلقي منشورات على مدينة بيت لاهيا ويطالب النازحين والأهالي بإخلائها
صافرات الإنذار تدوي في المطلة ومحيطها في إصبع الجليلالكوفية إسرائيل.. الكشف عن توتر بين وزير جيش الاحتلال الجديد ورئيس الأركانالكوفية تطورات اليوم الـ 416 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية الدفاع المدني: احتمال توقف خدماتنا بشكل كامل في مدينة غزة بسبب نفاد الوقودالكوفية جيش الاحتلال يلقي منشورات على مدينة بيت لاهيا ويطالب النازحين والأهالي بإخلائهاالكوفية مجلس الأمن يعقد جلسة اليوم حول القضية الفلسطينيةالكوفية والآن مَن يُحاصِر مَن؟الكوفية ما الذي يعنيه قرار الجنائية الدولية بحق قادة دولة الاحتلال؟الكوفية بانتظار الجهد العربي والإسلاميالكوفية خطوة على طريق الانتصارالكوفية الاحتلال: عدم توقيع الاتفاق الآن مع لبنان سيطيل أمد الحربالكوفية إعلام عبري: مخاوف من تكرار أحداث أمستردام في برلينالكوفية الاحتلال يعتقل مواطنين من قرية قراوة بني زيد شمال غرب رام اللهالكوفية الطواقم الطبية تتمكن من انتشال 4 شهداء من منطقة مصبح شمال رفح جنوب القطاعالكوفية هآرتس تنتقد تفاخر حكومة الاحتلال: يشعر مواطنينا بعدم الأمانالكوفية الاحتلال يهدم غرفة زراعية في دير دبوان شرق رام اللهالكوفية الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية شمال القدس المحتلةالكوفية أبرز عناوين الصحف المحلية الصادرة اليوم الإثنينالكوفية الاحتلال يشن حملة اعتقالات في عدة مدن بالضفة الفلسطينيةالكوفية قوات الاحتلال تهدم منشآت سكنية في الأغوار الشماليةالكوفية

"الكنيست" يصوت اليوم على قانون إعدام منفذي العمليات

12:12 - 03 يناير - 2018
الكوفية:

يصوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء على مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات من الفلسطينيين.

ومن المقرر أن يتقدم حزب "إسرائيل بيتنا" بمشروع قانون لفرض عقوبة الإعدام خلال جلسة الهيئة العامة للكنيست حيث يطرح القانون للتصويت بعد عدد من التأجيلات.

وكان رئيس كتلة الحزب في الكنيست روبرت إليطوف قال، إن "مشروع القانون يعرض على الكنيست للتصويت بدعم من الائتلاف الحكومي وذلك رغم اعتراضات وتحفظات رئيس كتلة "البيت اليهودي" نفتالي بينيت ورئيس "الشاباك" نداف أرجمان".

وكان مشروع القانون قدم عام 2015 وتم إسقاطه بالتصويت في الكنيست، وقدم مجددا في أعقاب عملية الطعن التي وقعت في مستوطنة "حلميش" في يوليو الماضي.

وينص القانون على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية بالقتل، فإنه يكون بإمكان وزير الأمن أن يأمر المحكمة العسكرية فرض عقوبة الإعدام وألا يكون ذلك مشروطا بقرار بإجماع القضاة وإنما بأغلبية عادية فقط، دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق