القدس المحتلة - أكد عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، أن التصعيد غير المسبوق في الرقابة العسكرية التي تفرضها دولة الاحتلال على الإعلام يشكّل امتداداً متعمداً لسياسة راسخة تهدف إلى تقويض الوعي العام وطمس الجرائم المرتكبة بحق أبناء شعبنا، من خلال إحكام السيطرة على البنية السردية للإعلام، في سياسة تعتيمية تعكس الممارسات التقليدية للأنظمة الاستبدادية الغارقة في دماء الحروب والجرائم ضد الإنسانية.
وقال القيادي الفتحاوي أن "العام 2024 شهد حظر نشر 1,635 تحقيقاً صحفياً بشكل كامل، والتدخل السافر في تحرير 6,265 مادة أخرى حول أهوال الابادة في غزة، أي بمعدل يزيد عن 21 تدخلًا رقابيًا يوميًا، في إطار استراتيجية واضحة لحجب جرائم الإبادة الجماعية عن الوعي العام، وتطويق أي سردية لا تنسجم مع أيديولوجيا الاحتلال وسياساته الاجرامية."
وأضاف: "في الوقت الذي تُحكم فيه دولة الاحتلال إغلاق قطاع غزة أمام الصحفيين الفلسطينيين والدوليين والإسرائيليين المستقلين، يُسمح فقط لعدد محدود من مراسلي وسائل الإعلام الصهيونية بالوصول إلى مناطق مختارة داخل القطاع تحت مرافقة عسكرية مباشرة، مما يجعل كل ما يُنشر خاضعاً للرقابة الميدانية وخادماً لخطاب الحكومة الاسرائيلية."
وأشار دلياني إلى أن "211 صحفياً وصحفية استُشهدوا في غزة برصاص جيش الاحتلال منذ بدء حرب الابادة قبل اكثر من عام ونصف، فيما توثق نقابة الصحفيين الفلسطينيين استشهاد 210، وإصابة 398، واعتقال 48، وتدمير 88 مؤسسة إعلامية، معظمها في قطاع غزة. أما لجنة حماية الصحفيين فتُقر باستشهاد 176 إعلامياً، ما يجعل هذا العدوان الأشد فتكاً بالصحفيين في التاريخ المعاصر."
واختتم دلياني بالقول: "هذه ليست رقابة بمفهومها التقليدي، بل هي تحويل التحكم بالإعلام إلى ركيزة استراتيجية في مشروع الهيمنة الديموغرافية. إن طمس الحقائق، وإسكات الشهود، وتجريم الحقيقة، أدوات حرب لا تقل فتكاً عن القنابل."
