متابعات: حذر مسؤولون كبار في وزارة المالية الإسرائيلية من الأثر المالي المترتب على تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة.
ويتوقع هؤلاء المسؤولون أن تصاعد العدوان وتعبئة عشرات الآلاف من جنود الاحتياط أن يفرضا أعباءً مالية جديدة على الإسرائيليين، مشيرين إلى ارتفاع كلفة استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن مسؤولي "المالية" الإسرائيلية الذين لم تكشف هوياتهم، قولهم إنه مع احتمال أن تتجاوز كلفة العودة إلى الحرب في غزة 15.4 مليار شيكل (4.1 مليارات دولار) فإن تخفيضات كبيرة في موازنة جميع الوزارات الحكومية قد تكون ضرورية، ما يؤثر -بشدة- على الخدمات العامة.
ويدرس مسؤولو "المالية" فرض ضرائب جديدة غير مدرجة بميزانية 2024، في تحدٍّ للمواقف السابقة لقادة المالية والضرائب.
وتشير تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن الكلفة التشغيلية اليومية انخفضت مؤخرًا إلى حوالي 22 مليون دولار بسبب محدودية انتشار جنود الاحتياط، لكنها قد ترتفع إلى أكثر من 70 مليون دولار إذا تمت تعبئة فرق احتياطية متعددة ونشرها في جميع أنحاء غزة.
وأبدى مسؤول كبير في وزارة المالية تذمره من عدم اكتراث الحكومة بالآثار المالية لتصعيد حربها على غزة، وقال للصحيفة: "لا تناقش الحكومة الخسائر المالية، بل أهداف العملية وهزيمة حماس بصورة مراوغة، الأمر الذي لم يتحقق منذ 19 شهرًا.
وأكد أنه ستكون تكلفة تعبئة عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لفترات طويلة باهظة، وستضر حتمًا بالنمو الاقتصادي.
إلى ذلك، حذّر مسؤول اقتصادي من أن تجدد الهجوم على غزة قد يُنذر بمزيد من تخفيضات التصنيف الائتماني، بعد 3 تخفيضات كبيرة في وقت سابق من هذا العام.
وأشارت الصحيفة، إلى أن مخاوف بشأن التأثير الاقتصادي الأوسع نطاقًا لتسريح ما بين 30 ألفًا و50 ألف جندي احتياطي من سوق العمل ومؤسسات التعليم العالي.
وبينت أنه ولتغطية التكاليف الإضافية، قد يرتفع عجز الموازنة الإسرائيلية من 4.9% إلى 5.1% على الأقل، ما يتطلب خفضًا بنسبة 3.5% في موازنات المشتريات الحكومية.
ورفضت لجنة المالية في "الكنيست" الموافقة على مقترحات ضريبية جديدة صاغتها سلطة الضرائب، على الرغم من الحاجة المُلحة لها.
ويطالب مسؤولو "المالية" الحكومة بالضغط على رئيس اللجنة موشيه غافني، للموافقة على حزمة ضرائب يتوقع أن تُدرّ ما لا يقل عن 830 مليون دولار.
وتستهدف هذه الخطة صناديق السوق السوداء، وقطاع العقارات، والضرائب البيئية، وتطبيقًا أكثر صرامة لقوانين الضرائب.
ويدفع مسؤولو "المالية" من جديد بالتدابير التي عرقلها غافني، وتشمل الإبلاغ الإلزامي عن جميع إيرادات الإيجار، والشفافية الكاملة من منصات مثل "إير بي إن بي" (Airbnb) وقيودًا على المعاملات النقدية بالمؤسسات المالية، وتغييرات في قواعد الضرائب للشركات التابعة.
