"حماية" يحذر من كارثة إنسانية في غزة بسبب إغلاق الاحتلال للمعابر

حذر مركز حماية لحقوق الإنسان بغزة، يوم الاثنين، من كارثة إنسانية في القطاع باتت أقرب من أي وقت مضى في ظل إغلاق الاحتلال للمعابر ومنعه دخول المساعدات الإغاثية منذ ما يزيد عن شهرين.  

وأدان مركز حماية، فرض قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاقا شاملا على غزة للأسبوع التاسع على التوالي منذ استئناف عدوانها على القطاع عقب انهيار اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال مركز حماية إن الاحتلال يواصل، وكجزء من سياسته الممنهجة في صورة من صور الإبادة الجماعية، منع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لأكثر من 2.4 مليون فلسطيني في القطاع، وسط صمت أمريكي أوروبي يؤكد الانحياز والدعم المطلق للاحتلال وتخاذل عربي مريب يثير الشكوك حول موافقة الدول العربية على ما يجري في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأشار إلى إعلان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب سياسة التجويع الإسرائيلية ليصل إلى 60 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأكد مركز حماية أن قوات الاحتلال تدمر بشكل ممنهج مصادر الغذاء في القطاع عبر استهداف المخابز ومراكز الإغاثة ونقاط توزيع الطعام المطبوخ وآبار المياه ومخازن الأغذية والأراضي الزراعية، ضمن سياسة التجويع التي تمارسها ضد الفلسطينيين، إلى جانب إغلاقها للمعابر أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع.

ولفت إلى أن "المواثيق الدوليّة لحقوق الإنسان نصت على حظر التجويع، وضمن ذلك تحظر على الدول اتّخاذ تدابير تؤدّي إلى حرمان البشر من الحُصول على الغذاء، كما حظرت قوانين الحرب استخدام التجويع كأسلوب من أساليب القتال، وقد نص ميثاق روما الأساسيّ، الذي يشكل دستور المحكمة الجنائيّة الدوليّة (ICC)، على حظر عيني وجنائي للتجويع، واعتبر نظام روما أن تجويع المدنيّين كوسيلة من وسائل القتال هو جريمة حرب مدرجة في قائمة جرائم الحرب التي يقع التحقيق فيها والمحاكمة عليها ضمن اختصاص المحكمة".

وطالب حماية جميع الدول، منفردة ومجتمعة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بجميع صورها، ودعاها لاتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية المدنيين، وفرض الإجراءات اللازمة كافة لإجبار "إسرائيل" على رفع الحصار بشكل كامل وفوري، والسماح بحرية حركة الأفراد والبضائع دون قيود، وفتح جميع المعابر دون شروط تعسفية، واتخاذ خطوات فاعلة لإنقاذ الفلسطينيين من مخططات القتل تجويعا والتهجير القسري.

ودعا المركز الحقوقي الأسرة الدولية لفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على الاحتلال الإسرائيلي بسبب انتهاكه المنهجي والخطير للقانون الدولي.

وحث المركز المحكمة الجنائية الدولية بتسريع إجراءاتها وتوسيع نطاق مذكرات القبض الصادره بحق المجرمين لتشمل وزراء في حكومة الاحتلال ورؤساء مجالس استيطانية وضباط وجنود في جيش الاحتلال، للحيلولة دون إفلاتهم من العقاب، وضمان حق الضحايا الفلسطينيين في التعويض العادل.

وشدد المركز على ضرورة عمل المجتمع الدولي فورا وفقا لالتزاماته القانونية من أجل إنهاء جميع الأسباب الجذرية لمعاناة الشعب الفلسطيني واضطهاده على مدار عقود، وتمكينه من تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وقال مركز حماية لحقوق الإنسان إن تشديد الحصار وفرض إغلاق شامل على القطاع يشكل جريمة عقاب جماعي لأكثر من 2 مليون فلسطيني، وأنه يقع على "إسرائيل"، بوصفها القوة المحتلة في غزة حيث تسيطر على حركة الأشخاص والبضائع والمياه الإقليمية والمجال الجوي والبنية التحتية التي يعتمد عليها القطاع وكذلك سجل السكان، واجب ضمان حصول المدنيين على الغذاء والإمدادات الطبية.