الكوفية:متابعات: حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” من أن كل يوم يمر على قطاع غزة من دون طعام يدفع نحو أزمة جوع حادة ستكون انعكاساتها خطيرة على أكثر من مليوني شخص يعانون من الحصار والجوع، في ظل استئناف حرب الإبادة على منذ 18 مارس/ آذار الماضي.
وتمنع سلطات الاحتلال إدخال المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية إلى القطاع منذ انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مطلع مارس الماضي، مما أدى إلى تناقص كبير في الإمدادات الأساسية التي لا يكفي بعضها إلا لبضعة أيام ما لم يُستأنف دخول الشاحنات إلى غزة بشكل عاجل، كما تؤكد حمدان.
وقالت إيناس حمدان، مديرة مكتب الإعلام والتواصل في الوكالة بغزة، إن حظر المساعدات عن غزة يمثل عقابا جماعيا للسكان الذين عانوا الأمرين خلال أكثر من 16 شهرا من الحرب الطاحنة.
وأوضحت حمدان في تصريحات صحفية، أن المستلزمات الطبية والإمدادات الغذائية آخذة في النفاد مما يُعمق الأزمة الإنسانية سواء على صعيد الأمن الغذائي، أو على الوضع الصحي المتدهور أصلا.
ونوهت إلى رفض معظم محاولات المنظمات الإنسانية تنسيق وصول المساعدات مع السلطات الإسرائيلية، مطالبة برفع الحصار وإدخال الإمدادات التجارية والمساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون انقطاع.
وكشفت أن الأونروا قدمت خلال فترة وقف إطلاق النار بين 19 يناير /كانون الثاني 2025 وحتى مطلع مارس/آذار الماضي، مساعدات غذائية لحوالي 1.7 مليون شخص في قطاع غزة.
وشددت مديرة مكتب الإعلام والتواصل بهذه الوكالة على أن الواقع الإنساني الكارثي ينسحب على الجانب البيئي، حيث إن عدم إدخال كميات كافية من الوقود يخلق تحديا وصعوبات في تشغيل آبار المياه ويعرقل خدمات إدارة النفايات الصلبة، مما يُؤدي إلى زيادة معدل انتشار الأمراض والأوبئة، بالإضافة إلى تلوث المياه وصعوبة مكافحة الحشرات التي تنتشر بسبب تراكم النفايات وتسرب مياه الصرف الصحي.
وبرأيها، يمثل استهداف طواقم العمل الإنساني ومراكز المنظمات الإنسانية انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، حيث فقدت الأونروا حوالي 284 موظفا وموظفة “في رقم صادم وغير مسبوق بتاريخ الوكالة”.
وأضافت حمدان أن الموظفين الدوليين اضطروا مؤخرا لمغادرة قطاع غزة، ولم تتمكن الأونروا من تنسيق دخول موظفين إلى القطاع بسبب قرار الكنيست الإسرائيلي الأخير بحظر التعامل مع مسؤوليها.
وأشارت إلى أن الأونروا تدرس خيارات أخرى تمكنها من تنسيق دخول موظفيها الدوليين، فيما يقدم الموظفون المحليين الخدمات الضرورية للسكان الأكثر حاجة.
في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، دخلت قوانين الكنيست ضد الأونروا حيز التنفيذ، التي تنص على حظر نشاط الوكالة داخل إسرائيل ومنع التواصل معها.
