دلياني: الاحتلال الإسرائيلي يمارس اضطهادًا دينيًا مُنظماً ويمنع الوصول إلى أماكن العبادة في القدس المحتلة

 قال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، إن ما تقوم به منظومة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، من ممارسات تهدف إلى عرقلة وصول شعبنا إلى أماكن عبادته في القدس العربية المحتلة، يمثّل اضطهادًا دينيًا منظماً يتصاعد مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح دلياني أن قوات الاحتلال كثّفت، في الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك، من إجراءاتها العسكرية داخل وحول مدينة القدس المحتلة، حيث نُصبت عشرات الحواجز، وتم تشديد الخناق الأمني على الطرقات المؤدية إلى المسجد الأقصى، في خطوة تُحاصر حق شعبنا في أداء شعائره الدينية وتحوّل حرية العبادة إلى معركة يومية تُخاض تحت وطأة القمع والتمييز الديني الاسرائيلي.

وأضاف القيادي الفتحاوي أن الاجراءات الاحتلالية بحق المصلين لا تقتصر على الحواجز والإجراءات الميدانية، بل تتعداها إلى محاصرة الوجود الديني نفسه داخل المسجد الأقصى المبارك، حيث أجبرت قوات الاحتلال، مساء أمس، المعتكفين على مغادرة المسجد ومنعتهم من البقاء فيه، وذلك في سياق يعبّر عن سياسة واضحة تستهدف المسجد الأقصى المبارك وتحاول بائسة النيل من رمزيته الدينية والوطنية.

وأشار دلياني إلى أن قوات الاحتلال نفذت جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى عقب انتهاء صلاة التراويح ليلة امس، وطردت المعتكفين من مسجدهم، وهو ما يُشكّل نموذجًا صارخًا لسياسة الاحتلال القائمة على إخضاع الطقوس الدينية  لمنظومة ضبط أمني، تُجرّد شعبنا من أبسط حقوقه الطبيعية.

وتابع دلياني: "إن ما يجري في القدس هو تعبير عن بُنية سياسية ترى في الشعائر الدينية خطرًا على مشروعها الاستعماري، وتسعى عبر إجراءاتها إلى تقويض العلاقة الروحية والوجدانية العميقة التي تربط الإنسان الفلسطيني بالأماكن المقدسة في عاصمته."

وختم دلياني بالتأكيد على أن حق الوصول الحر والآمن إلى أماكن العبادة في القدس المحتلة هو حق إنساني لكل فلسطيني وفلسطينية غير قابل للتصرف، يكفله القانون الدولي وترفضه الممارسات الاحتلالية التي تُصنّف في جوهرها كاضطهاد ديني، محذرًا من أن استمرار هذه السياسات يُنذر بمزيد من التوتر في المدينة المحتلة.